وفي تعليق له حول تصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء، أغنيس كالامار، بشأن حادث الطائرة الأوكرانية، أضاف خطيب زاده: وفقا للمهام المحددة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات القتل خارج القضاء والقتل التعسفي، والتي ينص عليها قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 44/5، فإن التطرق الى قضية حادث الطائرة الأوكرانية لا يدخل أساسا ضمن نطاق صلاحيات ومهام السيدة كالامار.
وتابع: في القانون الدولي، هناك أطر قانونية وفنية واضحة ودقيقة لمعالجة هذه القضية، وان نطاق مهام المقرر لا علاقة له بهذه الأطر والأنظمة، والتطرق الى هذه القضية بشكل غير ناضج وغير منطقي قد يكون له أيضا تأثير غير بناء على الإجراءات القانونية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن كالامار طرحت عدة قضايا ومواضيع تبين أن المعلومات التي قدمت إليها وشكلت أساس إعداد هذا النص، كانت معلومات مشوهة، وممزوجة بالعديد من الأخطاء، ومتحيزة وغير ذات صلة، مضيفا انه تم توجيه اتهامات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية دون تقديم أي أدلة موثوق بها، ويبدو أنها اندفعت إلى التطرق لهذه القضية، حيث أدى هذا الاندفاع إلى تقديم نص غير مهني وغير موثوق به يثير تساؤلات وغموض حول الدوافع وراء هذا الإجراء.
وأكد خطيب زاده على أنه حتى لو اعتبرت كالامار الأمر ضمن صلاحياتها، كان بإمكانها الانتظار لفترة محدودة حتى إصدار التقرير الفني للحادث وصدور لائحة اتهام المتهمين وصرح: تم اعداد وإرسال التقرير الفني للحادث وفقا للمعايير الدولية في 29 كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى الدول المعنية، وحتى الآن أرسلت ثلاث دول آرائها الفنية بشأن هذا التقرير إلى الجهة المعنية، حيث أكدت هذه الدول التقرير بشكل أساسي، وأضاف أن وفقا للمسؤول المعني، سيتم نشر التقرير النهائي للعموم قبل نهاية العام الإيراني الحالي 1399 (ينتهي في 20 آذار/مارس)، مشيرا الى أن هذا التقرير المكون من عدة مئات الصفحات تطرق الى العوامل المؤثرة في الحادث وجميع القضايا بطريقة دقيقة ومهنية وشاملة.
وذكر أن لائحة اتهام المتهمين في القضية على وشك الاصدار من قبل الجهات القضائية الإيرانية وأن المحكمة ستبدأ النظر في التهم الموجهة الى المتهمين فور اكتمال الملف في المحكمة العسكرية، وأضاف خطيب زاده، "قد يعود أحد أسباب هذا التسرع الذي جاء في غير محله الى استقالة أغنيس كالامار من منصب المقرر الخاص وانها قد أرادت أن تجعل خلفها أمام الأمر الواقع من خلال القيام بنشر نص غير مدروس ومتسرع، أو أنها قد تلقت ثمة وعود بشأن وظائف جديدة في بعض المنظمات غير الحكومية إزاء نشر هذا النص المسيس".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: نظرا لأن هذا الإجراء جاء خارج نطاق مهام المقرر الخاص وتجاهل الآلية الفنية والقانونية الدولية الخاصة للنظر في الحوادث الجوية فلن يرتب عليه أي أثر وأضاف، "بغض النظر عن دوافعها وبغض النظر عن الموضوع الأساسي وهو عدم صلاحيتها (كالامار) للتطرق الى هذا الموضوع، قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن منطلق مبدأ حسن النوايا، باعداد إجابات تفصيلية على الأسئلة والغموض المطروح، يتم تقديمها قريبا من خلال الطرق المناسبة".
ونشرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء، أغنيس كالامار، تقريرا من 45 صفحة حول سقوط الطائرة الأوكرانية، أمس (الثلاثاء)، يتضمن تهم ضد إيران.
انتهى**أ م د
تعليقك