غريب آبادي يحذّر من استغلال الوكالة الذرية للمساومات

لندن / 4 اذار / مارس /ارنا- اشار سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي الى التعاون البناء والجاري بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذّرا من اي خطوة ذات دوافع سياسية واساءة استغلال الوكالة لاغراض المساومات وايجاد الانحراف في الوكالة، تعد عملا هداما تماما.

واستعرض مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، الخميس، للصحفيين الإجراءات المتخذة لوقف القرار المناهض لإيران الصادر عن الدول الاوروبية الثلاث الاعضاء في الاتفاق النووي.

وقال إنه مع بداية جهود  الترويكا الاوروبية بدعم من الولايات المتحدة لتقديم قرار ضد إيران في مجلس المحافظين ، تم وضع إجراءات مختلفة على جدول الأعمال ، بما في ذلك مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس المحافظين في فيينا والعواصم وارسال رسالة وزير الخارجية الى نظرائه في الدول الأعضاء في مجلس المحافظين ، وشرح موقف إيران لأعضاء المجلس والوكالة في شكل نص تفسيري ، وتفعيل قدرة أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمدير العام للعمل على الحفاظ على التعاون والتفاعل والتنسيق الخاص مع روسيا والصين واعلان رفضها المؤكد للقرار وارسال رسالة مبدئية من قبل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية والمساعد السياسي لوزير الخارجية .

وأضاف غريب آبادي: في جميع المشاورات والرسائل والمراسلات، تم التأكيد صراحة على أننا نعتبر تبني القرار خطوة هدامة في طريق العلاقات والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن بينها انها ستقود الى وقف التفاهم المشترك الأخير بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أوضح المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أسباب وقف متابعة القرار، ومنها ما يلي: أولاً: إحجام أعضاء مجلس المحافظين عن القرار واعتباره متعارضا مع الظروف والفرص القائمة. ؛ ثانياً ، مخاوف الدول الثلاث بشأن رد فعل إيران على تبني القرار. ثالثًا ، عدم وجود مبرر فني للقرار ، على الرغم من تصريح المدير العام بشأن استمرار العمل مع إيران وضرورة دعم هذا المسار. رابعا ، التخوف من تحمل عبء النقد الشديد من جراء تقويض القرار جو التعاون والفرص المتاحة .

وقال غريب آبادي: على أية حال ، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية ترحب بحكمة ويقظة أعضاء مجلس المحافظين والمدير العام للوكالة من أجل تجنب خلق توتر لا داعي له.

كما أعرب عن تقديره الخاص للمواقف المبدئية للصين وروسيا في هذا الصدد ، ونصح الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة باستخدام الفرص الدبلوماسية الحالية للعودة بشكل كامل وفعال إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ، لان ايران سوف تستجيب أيضًا لحسن النية بحسن النية.

* لقاء أبريل بين إيران والوكالة الذرية ليس على مستوى المدير العام للوكالة

كما قال سفير إيران والممثل الدائم للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن زيارة الوفد الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران وكما أعلن عنها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستجري في أوائل أبريل ،واضاف ان مثل هذا التعاطي التقني بين ايران والوكالة الذرية ليس بالجديد ، ولم يتم التخطيط لاتفاقيات أو ترتيبات جديدة.

وأوضح: إن الجانبين يعملان ويتفاعلان منذ فترة طويلة لحل العديد من القضايا المتعلقة بالضمانات ، وخلال العامين الماضيين عقدا عدة اجتماعات فنية ، والاجتماع المقبل هو استمرار لهذا المسار ولن يتم على مستوى المدير العام  للوكالة.

وأضاف غريب آبادي: ان أي تعامل مع الوكالة بخصوص هذه المسائل المتعلقة بالضمانات يتم بهدف حلها في أسرع وقت ممكن ، كما نؤكد على ضرورة حسن النية وتجنب تسييس عمل الوكالة في هذه العملية.

*نحن الان في مرحلة حساسة

واعتبر غريب آبادي طرح هواجس مصطنعة وتضخيم غير ضروري وغير متناسب لعدد من القضايا المزعومة التي ليست لها اي علاقة بالانشطة النووية الجارية ولا تحظى باي حاجة فورية خاصة وان ايران مازالت تعامل مع الوكالة لحلها وتسويتها، بانه لا نتيجة له سوى ايجاد مشاكل جديدة. فضلا عن فضلا فانه لا ينبغي نسيان ان ايران وفرت بحسن النية والشفافية امكانية وصول الوكالة الى الاماكن المطلوبة.   

واكد سفير ومندوب ايران في المنظمات الدولية في فيينا باننا الان في مرحلة حساسة وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبتت بانها لاعب مسؤول بحفظها الاتفاق النووي رغم جميع المشاكل الناجمة عن خروج اميركا من الاتفاق. في مثل هذه الظروف فان الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث ورغم العديد من البيانات السياسية التي اصدرتها في دعم الاتفاق النووي لم تستطع الوفاء بالتزاماتها في اطاره ولم تتخذ اي خطوة. وفي مثل هذه الاجواء قامت ايران باتخاذ سلسلة من التدابير التعويضية لاعادة التوزان المفقود وبالطبع فقد اكدت على امكانية العودة عن جميع هذه الاجراءات المتخذة في حال عودة جميع الاعضاء الى التنفيذ الكامل لالتزاماتهم.  

*قانون البرلمان الايراني

واشار الى القانون الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي بعنوان "برنامج الخطوة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني" وذلك بعد عامين ونصف العام من خروج اميركا من الاتفاق النووي وعدم اتخاذ الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث اي خطوة عملية في مسار تنفيذ الالتزامات، لافتا الى ان المادة 6 من القانون تلزم الحكومة بوقف تنفيذ جميع انشطة المراقبة والتحقق خارج اطار اتفاق الضمانات بين ايران والوكالة الذرية ومن ضمنه البروتوكول الاضافي، في حال عدم وفاء المشاركين في الاتفاق النووي بالتزاماتهم حول التطبيع الكامل للعلاقات البنكية ورفع جميع العقبات من امام صادرات النفط والمشتقات النفطية وكذلك اعادة جميع العوائد المستحصلة في غضون شهرين بعد الزامية تنفيذ القانون المذكور.

*الاتفاق بين ايران والوكالة

واشار الى الاتفاق الحاصل في 23 فبراير بين ايران والوكالة الذرية خلال زيارة مديرها العام رافائيل غروسي الى طهران، والذي يتناسق مع القانون الصادر عن البرلمان الايراني، مؤكدا بان ايران بهذا الاتفاق وفرت بحسن النية فرصة اخرى لفترة 3 اشهر للاطراف الاخرى لاثبات حسن نواياها من خلال رفع الحظر وتنفيذ التزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

ونوه الى فشل الادارة الاميركية السابقة في سياسة ضغوطها القصوى ضد ايران ومازالت الادارة الجديدة لم تتخذ اجراءات عملية لتغيير المسار واضاف: انه مثلما صرح قائد الثورة الاسلامية فاننا ننظر الى عمل سائر المشاركين في الاتفاق وليس لتصريحاتهم وبعد التحقق من اجراءاتهم سنعمل نحن بعد ذلك بما يناسبها. لو تم الغاء الحظر دفعة واحدة فاننا مستعدون ايضا للعودة الى التنفيذ الكامل لالتزاماتنا. لم تكن ايران التي غادرت طاولة مفاوضات اللجنة المشتركة لذا فان عبء المسؤولية هو على عاتق الذين يريدون العودة ثانية الى طاولة المفاوضات وعليهم اتخاذ اجراءات عملية مناسبة للحصول على ذلك.  

وختم غريب آبادي تصريحه بالقول: انه في ضوء التعاون البناء والجاري بين ايران والوكالة فان اي اجراء بدوافع سياسية واساءة استغلال الوكالة لاغراض المساومات وايجاد الانحراف في الوكالة يعد عملا هداما تماما. ان هذا النهج يعد ايضا خطوة غير بناءة فيما يتعلق بالثقة المتبادلة وحسن النية القائمة بين ايران والوكالة. في هذا الاطار نحن نرحب بيقظة وحكمة اعضاء الوكالة خاصة مجلس الحكام والمدير العام في جهودهم الرامية للحيلولة دون اثارة توترات غير ضرورية وصون الفرص المتاحة للدبلوماسية.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
1 + 16 =