مساعد وزير الخارجية : نحن لا نتحاور مع من ينتهك حصانة ايران السياسية

طهران / 7 حزيران / يونيو / ارنا – قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "محسن بهاروند" : ان الدولة التي تنتهك الحصانة السياسية لدولة ايران، عليها ان تعي باننا لا نجري اي حوار ثنائي معها.

تصريحات مساعد وزير الخارجية الايراني جاءت عقب الحكم الصادر عن احدى المحاكم الكندية التي زعمت فيه، انه "في ضوء ترتيب الاحتمالات، فإن حادث سقوط الطائرة الاوكرانية كان متعمدا".

واكد بهاروند في تصريح له اليوم الاثنين، انه "فيما يخض القضايا الجنائية لا يمكن البناء على ترتيب الاحتمالات مع بعضها البعض"؛ مبينا انه خلال الجولة الثالثة من المباحثات بين طهران وكييف اقتضت الضرورة على مناقشة الجوانب المختلفة لملف تحطم الطائرة الاوكرانية؛ بما في ذلك سلامة الطيران الوطني، والبعدين العسكري والجنائي.

واضاف : لقد ناقشنا بنحو مسهب الابعاد القانونية لهذه القضايا، ومنها موضوع الاهلية القضائية للنظر في هذا الملف وقضايا اخرى.

وشدد مساعد وزير الخارجية الايراني بالقول : ان هذا الحادث وقع في الاراضي الايرانية وداخل حدود البلاد، وعليه فإن القضاء الايراني مؤهل للنظر فيه؛ لافتا في السياق انه صدر لحد الان عن النائب العام في ايران لائحة اتهام في هذا الخصوص.

واوضح : حسب علمي، 3 قضاة سيتابعون القضية وقد شرعوا بالفعل في دراسة هذا الملف؛ وعليه سيتم التعاطي مع كل المقصرين وفقا للقانون قطعا.   

وتابع، "انه بناء على التحقيقات العسكرية والقضائية، وما توصل اليه خبراء الطيران الايراني بالتعاون مع فريق استشاري من المنظمة الدولية للطيران (ايكاو) وخبراء من امريكا وفرنسا وبريطانيا، فإن كافة هذه التحقيقات تقريبا اكدت على ان هذا الحادث المرير وقع اثر خطا بشري". 

وحول مبالغ التعوضات، صرح الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى : ان مبالغ المحددة تزيد كثيرا عن المبالغ التي نتعهد بها وفقا للقانون الدولي؛ مبينا ان الحكومة الايرانية اقرت دفع مبلغ وقدره 150 الف دولار ازاء كل ضحية الى اسرته او ذويه او ورثته القانونيين الايرانيين او الاجانب؛ وقد تلقى عدد من هؤلاء الاشخاص مبالغ التعويظات لحد الان.   

وحذر مساعد وزير الخارجية من تسييس القضايا التخصصية توخيا للاضرار المترتبة عليها، مؤكدا على ضرورة الاحترام المتبادل بين الدول. 

وقال : على سبيل المثال هناك محكمة في احدى المحافظات الكندية التي زعمت انه بعد ترتيب الاحتمالات مع بعضها الاخر، فإن هذه القضية كانت متعمدة؛ مصرحا ان "الدولة التي تنتهك الحصانة السياسية لدولة ايران، عليها ان تعي باننا لا نقيم اي حوار ثنائي معها".

انتهى ** ح ع    
 

تعليقك

You are replying to: .
captcha