وفي تصريح صحفي، أضاف غريب آبادي: "عقب محادثات رفيعة المستوى بين جهازي القضاء الإيراني والعراقي وجهود المدعي العام في طهران توجه وفدا إيرانيا من خبراء القانون والقضاء قبل يومين، برئاسة أحد مساعدي المدعي العام ومحكمة الثورة بطهران إلى بغداد لحضور الاجتماع الأول للجنة التحقيق المشتركة في اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه. وقد اختتمت الجولة الأولى من المحادثات اليوم، وقرر الجانبان عقد الجولة الثانية من اجتماع اللجنة في طهران في غضون الشهر المقبل.
وأضاف غريب آبادي: "في ختام هذه الجولة من المباحثات، وقع رئيسا الوفدين على بيان مشترك يدين هذه الجريمة باعتبارها جريمة خطيرة، واجراء ينتهك السيادة الوطنية للعراق، وينتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان مشددا على ضرورة معالجة إفلات مرتكبي هذه الجريمة الدولية من القانون وضرورة اقامة العدالة بحقهم.
وتابع: "النقطة الهامة من الناحية القانونية هي أن هذا البيان ينص على أن الجريمة ارتكبت خلال الزيارة الرسمية للشهيد سليماني إلى العراق التي جاءت بدعوة من الحكومة العراقية و من اجل نقل الرسالة السياسية لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأشار غريب آبادي إلى أن وفدي الجانبين ناقشا وتبادلا البيانات حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن والبرامج المقبلة خلال اليومين من الاجتماع، مبينا انه تم التوصل الى خمسة تفاهمات في اطار بيان مشترك كما يلي:
أولا: ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والمتواطئين في جريمة اغتيال الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم، وخاصة العملاء الأميركيين والرعايا الاميركيين المتورطين.
ثانيا: مواصلة وتعزيز التعاون الثنائي لاستكمال التحقيقات القضائية الجارية في البلدين.
ثالثا: استخدام جميع الإمكانيات والطاقات المتاحة لتوفير واستكمال المعلومات المطلوبة وفقا لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين إيران والعراق وكذلك الإنابات القضائية المتخذة.
رابعا: استمرار عمل لجنة التحقيق المشتركة في البلدين حتى التأكد من استكمال المعلومات المطلوبة للتحقيقات القضائية في أقرب وقت ممكن.
خامسا: عقد الجولة التالية لاجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر القادم في طهران.
انتهى**أ م د
تعليقك