وقال "باقري كني" في تصريح له اليوم الثلاثاء : ان الامر الذي نؤكد عليه وسبق للجمهورية الاسلامية وسائر المسؤولين الايرانيين، ان اكدوا بشانه ايضا، هو ان يتم التركيز في هذه المفاوضات على اولوية الغاء جميع انواع الحظر اللاقانوني والظالم الذي فرض على الشعب الايراني منذ السنوات الماضية.
واضاف، ان هذا الحظر المتجدد يتعارض والقانون الدولي وايضا الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن.
وصرح نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، انه فضلا عن الجمهورية الاسلامية جميع الدول الاعضاء في مجموعة 4+1 وايضا الادارة الامريكية الجديدة تقرّ، بان الادارة السابقة في هذا البلد اقدمت على خطوة غير قانونية عبر انسحابها من الاتفاق النووي.
كما اشار الى المواقف المتضاربة لحكومة الرئيس الامريكي الحالي "جو بايدن"، رغم تاكيدها على الرغبة في العودة الى الاتفاق النووي؛ مؤكدا انه ينبغي على الادارة الامريكية ان تقدم شرح حول هذا السلوك.
وردا على مزاعم الاوروبيين والصهاينة بشان طبيعة النشاطات النووية الايرانية، اكد ان هذه النشاطات برمتها تجري في اطار "اتفاقية الحد من الانتشار النووي" (ان بي تي) واتفاق الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وباشراف الوكالة ذاتها.
انتهى ** ح ع
تعليقك