وأضاف نادي الأسير الفلسطيني في بيان تلقته "وكالة ارنا" أن "هذه الأوامر شملت كافة فئات المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، واستهدفت كل فاعل في الساحة الفلسطينية، اجتماعيا وسياسيا ومعرفيا"، مشيرا إلى أن "المحاكم الإسرائيلية ساهمت بشكل مركزي في ترسيخ هذه الجريمة الإنسانية".
ولفت نادي الأسير إلى أن "عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال حاليا يفوق الـ500، بينهم أسيرة واحدة، وجلهم أسرى سابقون أمضوا غالبية السنوات رهن الاعتقال الإداري".
وأوضح أن المعتقلين إدارياً "يقبعون في سجون عدة، ومعظمهم في سجن النقب جنوب فلسطين، حيث يبلغ عددهم 228 أسيراً، يليه سجن عوفر غرب رام الله، والذي يحوي 170 أسيراً".
وبيّن نادي الأسير أن سلطات الاحتلال واصلت التصعيد في سياسة الاعتقال الإداري منذ عام 2015، حيث بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام المذكور ألفاً و248 أمراً، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، حيث بلغت في حينه ألفاً و742 أمراً".
وعلى مدار العقود الماضية؛ تمكن الأسرى الإداريون من مواجهة هذه السياسة بكافة الأدوات المتاحة، أبرزها مقاطعة المحاكم، والإضراب عن الطعام، كما نفذوا منذ أواخر عام 2011 وحتى نهاية العام المنصرم، أكثر من 400 إضراب فردي.
و"الاعتقال الإداري" هو قرار حبس دون محاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتمديد.
يشار إلى أنه منذ 64 يوماً على التوالي؛ يواصل نحو 500 معتقل مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الاسرائيلي، احتجاجاً على اعتقالهم إدارياً.
انتهی**3269
تعليقك