وردت الرئاسة العراقية، على ادعاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن رفض رئيس الجمهورية العراقي "برهم صالح" التوقيع على قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي مؤکدة علی دعم الرئیس لنيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني.
وقال الناطق باسم الرئاسة، أمس الثلاثاء في بيان، إنه "سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب، وكان قد وجّه رئيس الجمهورية برهم صالح بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ".
وأضاف، أن "موقف رئيس الجمهورية كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، واكد على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة".
وكان الصدر أعرب عن أسفه لترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما قال، إنه من المعيب، أن يكون رئيس العراق تطبيعياً وغير وطني وتبعياً.وذكر الصدر في تغريدة عبر تويتر: "من المخجل جداً جداً أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق: (برهم) التوقيع على قانون (تجريم التطبيع)".
وأضاف: "فيكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق". وتابع: "إني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي.. وأسف لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً".
انتهی**3280
تعليقك