وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية التي قال العمال إنها ستستمر وستتصاعد، رفضا منهم لقرار السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، بتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.
ويرفض العمال هذا القرار، ويعتبرونه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية، حيث يؤكدون أن سلطات الاحتلال تقتطع هي الأخرى أجزاء من رواتبهم.
وكانت مجموعات عمالية فلسطينية، قد دعت خلال الأيام الماضية العمال إلى تنفيذ فعاليات احتجاجية كالتظاهر أو الإضراب على الحواجز العسكرية وعند المعابر التي يمرون منها إلى أماكن عملهم في الأراضي المحتلة.
ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 إلى الالتزام بإضراب عن العم اليوم الأحد، وذلك احتجاجا على الشروع في قرار جديد بتحويل أجور العمال في الداخل كرواتب شهرية عبر البنوك الفلسطينية.
وتدعم وزارة العمل الفلسطينية القرار الإسرائيلي مبررة ذلك بأنه في صالح العمال ويحفظ حقوقهم المالية.
وقال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش إن "تحويل رواتب العمال عبر البنوك قرار إسرائيلي، ولن يكون هناك أي خصومات على التحويلات، ونحن نعمل من أجل محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح، ولن نسمح لأحد بالمساس بالعمال".
وأكد ذلك، رئيس الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعضو الأمانة العامة، محمد البدري، قائلا "دعونا للإضراب عن العمل للعمال في الداخل الفلسطيني المحتل، لأن قرار تحويل الرواتب عبر البنوك هو قرار من الحكومة الإسرائيلية ومن طرف واحد".
وحول الإجراء الإسرائيلي، يقول البدري إنه "مصلحة إسرائيلية، وذلك لأن الحكومة تخسر ملايين الشواكل من ضرائب أجور العمال الفلسطينيين، نظرًا لأن المشغل الإسرائيلي لا يفصح عن قيمة الراتب الفعلية، التي يدفع على أساسها الضريبة للحكومة، وهي تحصل من المشغل وليس من العامل".
انتهى** 1453
تعليقك