ورفع محامو الدفاع عن هذا المواطن الايراني، في 24 اكتوبر الماضي، طلب الاستئناف والطعن بحكم الادانة الصادر عن المحكمة الابتدائية السويدية؛ على ان تعلن محكمة الاستئناف عن قرارها يوم غد الاثنين في هذا الخصوص.
وطالب اعضاء فريق الدفاع في مرافعتهم بسحب الاهلية عن المحكمة الابتدادية التي ادانت السيد نوري بالمؤبد، وذلك بناء على قانون السويد الذي يقضي بعدم اهلية المحاكم الابتدائية في النظر بهكذا ملفات تدخل حيز القانون الدولي؛ الامر الذي تجاهلته المحكمة الابتدائية مبررة ذلك بانها "تشكل معيار تحديد الاهلية للنظر بالقضايا المتعلقة بالقانون الدولي".
علما، ان المواطن الايراني "حميد نوري"، القي القبض عليه من قبل السلطات السويدية منذ نوفمبر 2019 وادخل الحبس الانفرادي؛ كما حُرم من حق اختيار محامي الدفاع والاتصال بأسرته وتقديم الشهود إلى المحكمة، ولم يُسمح له حتى بمقابلة طبيب خلال فترة الحبس.
وحكمت محكمة ابتدائية سويدية على "نوري" بالسجن المؤبد في 14 تموز/ یولیو، مستدلة بشهادة حوالي 60 شخصا من أعضاء زمرة خلق الارهابية، الذين وجهوا اليه تهما لا اساس لها تعود الى 4 عقود ماضية.
واعلن القضاء الايراني احتجاجه على الحكم السويدي الظالم بحق المواطن "حميد نوري"؛ وكشف بانه لم يتمكن حتى من قراءة نص الحكم بالسجن المؤبد الذي صدر بحقه، ليتمكن من تقديم الطعن في المهلة المحددة له.
انتهى **ح ع
تعليقك