جاء ذلك في تصريح ادلى به مخبر خلال اجتماع مدراء 19 بنكا حكوميًا وخاصًا في البلاد، تمت فيه مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه البنوك لتقديم التسهيلات والدعم لبناء الوحدات السكنية وانتاج الأدوية ، واتخذت الترتيبات اللازمة لحل المشاكل والتعجيل بتنفيذ الالتزامات.
وفي هذا الاجتماع ، الذي عقد اليوم الاحد، أشار النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى أن الإسكان يشكل 30٪ من ميزانية الأسرة ، ووصف مشاركة البنوك والبنك المركزي للاستثمار في قطاع الإسكان بأنها مهمة للغاية وشدد على أن البنوك يجب أن تكون مبدعة في العمل المصرفي من حيث الأساليب والابتكار في توفير موارد الإسكان وجذب السيولة والمشاركة ولعب دور أكثر جدية في بناء المساكن.
وأشار مخبر إلى أن البنوك اليوم متاخرة عن التزاماتها وخططها في قطاع الإسكان ، مؤكدا ضرورة تنفيذ برنامج استثنائي لتسريع سداد تسهيلات هذا القطاع وقال: البنوك هي الجهات الفاعلة الرئيسية في تنمية البلاد ويجب أن تكون وفق ما هو مذكور في مهامها تخصيص الموارد المالية المتعلقة ببناء المساكن ذات الأولوية. وفي هذا السياق ، فإن الحكومة على استعداد لحل المشكلات والتحديات التي تواجه البنوك في سبيل الوفاء بهذه الالتزامات.
وطلب من وزير الطرق والتنمية العمرانية حصر المشكلات في اجتماعات منفصلة مع كل بنك من البنوك وبعد تقييمها عرض البنود اللازمة لاتخاذ القرارات اللازمة.
واستكمالًا لهذا الاجتماع ، تم أيضًا تقديم تقرير عن حالة توريد التسهيلات لمصنعي الأدوية من قبل البنوك ، حيث تم تكليف البنوك للعمل على جذب السيولة وتوجيهها نحو الإنتاج ومنح تسهيلات التقسيط والوفاء بالتزاماتها في قطاع تصنيع الأدوية بشكل كامل وبنسبة 100٪ .
واعتبر أن جزءا من العجز في إنتاج الدواء يرجع إلى التأخير في توفير المرافق التي يحتاجها مصنعو الأدوية ، وقال: إن توفير الأدوية في الوقت المناسب مسألة مرتبطة بصحة المواطنين ، والحكومة عازمة على متابعة هذه القضية بجدية.
انتهى ** 2342
تعليقك