وخلال الاجتماع قدم رئيس منظمة التخطيط والميزانية تقريرا عن السمات والتوجهات العامة لموازنة البلاد للعام المقبل.
وحسب هذا التقرير ، فإن مشروع قانون الموازنة للعام القادم تم تنظيمه وإعداده بنهج تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم ، وتوضيح إيرادات الحكومة ، وتحقيق الموارد والمصروفات ضمن سقف موازنة الدولة ، وتنسيق الموازنة مع السياسات العامة لخطة التنمية السابعة ، إيلاء اهتمام خاص لقطاع الرعاية الصحية ، وتنفيذ الإصلاحات البنيوية بهدف جعل الموازنة محورية الخطط، والاهتمام بمعيشة الناس ، والإنتاج ، والعمل، والإسكان.
انتهى ** 2342
تعليقك