الكنيست الاسرائيلي يصادق على تمديد قانون "الأبارتهايد"

وأيد 39 عضوا بالكنيست اقتراح مشروع القانون، في حين عارضه 12 عضو كنيست، وذلك في القراءة الثالثة.

وسيكون قانون الأبارتهايد، ساري المفعول حتى 15 شباط/ فبراير 2028.

يأتي ذلك بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست، في العاشر من الشهر الجاري على تمديد سريان أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة، إذ أيد مشروع القانون حينها، 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة، وعارضه 13 عضو كنيست.

وجرى حينها تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت حكومة بينيت – لبيد السابقة، قد فشلت في تمرير هذا القانون، العام الماضي، بسبب انشقاقات عنها ورفض المعارضة حينها، برئاسة بنيامين نتنياهو، تأييد التمديد بهدف إحراجها وهو ما أدى لاحقا إلى سقوط حكومة بينيت - لبيد.

ويمنح قانون الأبارتهايد صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية بمحاكمة مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الأراضي المحتلة وصلاحيات للسلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم.

كذلك يمنح قانون الأبارتهايد تل ابيب صلاحيات سجن فلسطينيين داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولي يحظر على كيان الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم. ورغم أنه بموجب القانون الإسرائيلي ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج فلسطين المحتلة، مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن قانون الأبارتهايد يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل كيان الاحتلال.

انتهى** 1453