وفي الجلسة المفتوحة الثالثة لمجلس الشورى الإسلامي مساء الأربعاء وأثناء النظر في جزء المصروفات من مشروع قانون الموازنة للعام القادم للبلاد، وافق النواب على إضافة بند إلى الملاحظة (1) من المادة الواحدة لمشروع قانون الموازنة والمقترح من قبل لجنة الطاقة البرلمانية ، وقد جاء ذلك على النحو التالي:
الجزء (1)؛ من أجل زيادة قدرة إنتاج النفط والغاز المستدامة في البلاد وزيادة كفاءة الطاقة ، تلتزم الحكومة من خلال وزارة النفط وباستخدام الموارد الداخلية والعملة الأجنبية المستحصلة للشركة ذات الصلة التابعة لوزارة النفط من المبيعات المحلية وتصدير المنتجات الثانوية للغاز، بما في ذلك الإيثان والبروبان والبيوتان والبنتان والكبريت، ايجاد "حساب استثمار النفط والغاز للبلد" لدى خزانة الدولة بأكملها وايداع ما لا يقل عن 60 ٪ من هذه الموارد في العام القادم حتى سقف 950 ألف مليار ريال بما يتناسب مع تحصيل الدخل على شكل وديعة في هذا الحساب شهريًا.
الجزء (2)؛ وزارة النفط مكلفة بتمويل موارد هذا الحساب بما يتوافق مع المادة 44 من الدستور وباستخدام آلية التسهيلات الموحدة والمشتركة مع البنوك والاستثمار المباشر ، فقط لتمويل المشاريع التالية بـ مشاركة المستثمرين الأجانب والتخصيص مع القطاع الخاص المحلي.
1- استكشاف أو تطوير حقول نفط وغاز جديدة أو صيانة وزيادة إنتاج الحقول الموجودة في البلاد مع إعطاء الأولوية للحقول المشتركة مع الجيران ، لا سيما زيادة ضغط حقل الغاز المشترك "بارس الجنوبي".
2- زيادة الطاقة الإنتاجية وفصل المنتجات الثانوية والغاز المذكورة في الجزء (1) من أجل زيادة الموارد الداخلية للشركات التابعة التابعة لوزارة النفط.
3- جمع وإعادة تدوير واستخراج ومعالجة غازات الشعلة ذات الأولوية في جنوب فارس ومسجد سليمان.
4- مشاركة الدولة في الخطط الإقليمية والدولية لإنتاج حاملات الطاقة ونقلها من أجل زيادة حصة إيران في أسواق الطاقة ، وخاصة تجارة الغاز ، وزيادة دخل البلاد من النقد الأجنبي.
5- بناء وتجديد وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية اللازمة لإنتاج وتخزين ونقل وتصدير النفط والغاز ، وكذلك استكمال سلسلة القيمة للصناعات التحويلية.
6- المشاركة في تنفيذ خطط إدارة استهلاك الطاقة بالدولة ، وخاصة الحد من اختلال توازن الغاز الطبيعي للدولة (حساب تحسين استهلاك الطاقة) الوارد في بند هذه المذكرة.
الجزء (3)؛ يحظر استخدام هذه الموارد لأي استهلاك باستثناء الحالات المذكورة أعلاه ، بما في ذلك اعتمادات التكلفة ، وكذلك الاستحواذ على الأصول المالية خارج حقول النفط والغاز. 10٪ من عائدات الاستثمارات ، بعد سداد مطالب شركاء المشروع المحتملين ، ستُستخدم لزيادة موارد الحساب المذكور أعلاه ، وسيُستخدم الباقي لسداد ديون وزارة النفط (الحكومية) لصندوق التنمية والبنك المركزي.
الجزء (4)؛ من أجل تنسيق ومراقبة التنفيذ السليم لهذا القسم من القانون ، قامت مجموعة عمل برئاسة وزير النفط وبحضور رئيس هيئة التخطيط والميزانية بالدولة وبحضور جهة رقابية عضو لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي يتم تشكيلها حتى بداية ايار / مايو على أبعد تقدير ويكون وزير النفط مسؤولاً عن متابعة موافقات مجموعة العمل هذه والتنفيذ السليم لها وعدم الخروج عن الأهداف المذكورة أعلاه ، ويلتزم بتقديم تقرير أداء إلى لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي كل 3 شهور.
انتهى ** 2342
تعليقك