وقوات الاحتلال كانت قد أغلقت الطريق "443" ومنعت الأهالي الوصول إليه، وسط تشديدات هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، ما يعني تضييق الخناق على الأهالي، فيما يحذر مسؤولون من أن تكون تلك الإجراءات مقدمة لتنفيذ مخططات احتلالية استيطانية في المنطقة.
وبعد نحو عام من الانتفاضة الثانية، وبعد معاناة تم رفع شكوى أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية، والتي حكمت عام 2010، بالأهالي بإيجاد بدائل، فما كان من قوات الاحتلال الصهيوني إلا أن أوجدت حواجز عسكرية على مداخل سبع قرى وبلدات تستفيد من الطريق تقع غرب رام الله، وهي: "صفا، وبيت سيرا، وبيت لقيا، وبيت عور الفوقا، وبيت عور التحتا، وخربثا المصباح، والطيرة"، وفق ما تؤكده رئيسة بلدية بيت لقيا "أريج عاصي".
وقالت عاصي: "إن طريق "443" كانت الطريق الرسمية لقرى غرب رام الله، ويستفيد منه أهالي محافظة رام الله والبيرة، وخاصة التجار للوصول إلى الداخل والقدس، واضطر الأهالي بعد إغلاقه عام 2001، لسلوك طرق بديلة، ما ضاعف لهم المعاناة، وبدلا من أن تستغرق الطريق 10 دقائق أصبحت تستغرق ساعة وأكثر، حينها وصلت الاحتجاجات لمنظمات دولية وبعدها تحت الضغط تم تقديم شكوى أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وتم الحكم بإيجاد بدائل للأهالي، لكن قوات الاحتلال أقامت حواجز عسكرية! على مداخل البلدات والقرى، ما أوجد معاناة جديدة".
وأشارت إلى أن الأهالي ومنذ شهر تفاجؤوا بإغلاق الحاجز المقام على مدخل بيت سيرا، أمام المركبات، ويسمح لمن لديهم تصاريح بالمرور مشيا على الأقدام للوصول إلى الطريق ، وهو ما اضطر المركبات لسلوط طرق أخرى والعبور عبر حواجز أخرى كحاجز قلنديا، ما يعني زيادة المسافة والوقت، وحينما تم الاستفسار لوجود هذا القرار تذرعت قوات الاحتلال بأنه بسبب عدم وجود سيارات تمر رغم أن الادعاء غير دقيق.
وحذرت عاصي من أن يكون إغلاق الحاجز، مقدمة لمخططات احتلالية استيطانية، ينوي الاحتلال تنفيذها في المنطقة.
من جانبه قال رئيس مجلس قروي بيت سيرا "كريم الحاج": "إن ما تدعيه قوات الاحتلال بأنه لا يوجد حركة عل حاجز بيت سيرا أمر غير صحيح، لقد تواصلنا مع الارتباط الفلسطيني، حيث تم إبلاغه من الجانب الإسرائيلي بأنه غير مغلق! لكنه على أرض الواقع مغلق".
وأشار الحاج إلى أن الاحتلال بعد قرار محكمة الاحتلال العليا عام 2010، وضع حواجز عند مداخل القرى والبلدات السبع، وأصبحت هذه الحواجز مفتوحة منذ الساعة الخامسة صباحا لغاية الساعة 10 ليلا.
وشدد الحاج على أن هذا الشارع حيوي ورئيسي لإنعاش القرى الغربية في رام الله البالغ عددهم نحو 40 ألف نسمة، ويستفيد منه أهالي وتجار محافظة رام الله والبيرة، من أجل الوصول إلى الداخل، فيما يطالب الحاج بالضغط من أجل فتح الحاجز، كون ذلك يعني مزيدا من العقوبات الجماعية على الأهالي وتكبيدهم معاناة إضافية.
انتهى**3276
تعليقك