وأضاف أمين حسين رحيمي ، الذي سافر إلى روسيا للمشاركة في قمة سانت بطرسبرغ القانونية الدولية ، في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء "إرنا" في موسكو الخميس: إن هذه القمة القانونية توفر أساسًا لتبادل القضايا القانونية بين الدول المشاركة. أحد محاورها يمكن ان يكون مواجهة العقوبات.
وقال: يمكن للدول التي تعرضت لعقوبات أحادية الجانب اتخاذ إجراءات قانونية مهمة بشرط أن تتوحد وتتعاون وتتشارك الآراء القضائية.
وصرح وزير العدل أن أحد أهداف زيارته إلى روسيا ومشاركته في قمة سانت بطرسبرغ هو تبادل الحلول القانونية والقضائية لمواجهة العقوبات وقال: السلطات الدولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي والسلطات الأخرى ذات الاختصاص القانوني هي سلطات دولية ، وقد تعطي رأيًا سياسيًا في بعض الأوقات.
وقال: هناك حل قانوني للتعامل مع مثل هذه المواقف السياسية للجهات الدولية ، وهذه المقاربات يمكن مواجهتها بالحلول المناسبة.
*تطوير التعاون القانوني والقضائي مع الدول الأخرى
وفي جزء آخر من هذه المحادثة ، اعتبر رحيمي المشاركة في قمة سانت بطرسبرغ القانونية بمثابة قدرة مناسبة لتطوير التعاون القانوني والقضائي بين الدول المشاركة.
وقال: على هامش هذه القمة ، سنجري مفاوضات ولقاءات مع وزراء العدل في الدول الأخرى وسنحاول تطوير العلاقات الثنائية في مجال القانون والعدالة مع هذه الدول.
*تعزيز التعاون مع موسكو
وذكر وزير العدل كذلك أن جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي قد وقعا مختلف الاتفاقات القانونية والقضائية مثل تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والاتفاقيات القانونية في المسائل المدنية والجنائية ، وقال: تعزيز التعاون مع موسكو في سياق تنفيذ هذه الاتفاقيات سيحظى بالاهتمام في هذه الزيارة.
وقال رحيمي: في اللقاء مع وزير العدل الروسي سنناقش نقل المحكوم عليهم من كلا البلدين رغم أن عددهم ضئيل للغاية.
انتهى ** 2342
تعليقك