وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها طالبت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق "إيتمار بن غفير"، على ضوء دعواته التحريضية لمزيد من الاغتيالات في الضفة الغربية، ومطالباته بشن عدوان دموي فيها، كما حدث في قطاع غزة.
واعتبر البيان أن هذه المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي للضفة، ومحاولة كسر صمود الشعب الفلسطيني.
وقالت "إن التصريحات العنصرية للمتطرف بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي، وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة الغربية، تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين".
وأشارت أيضا إلى أن "مطالبته بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءا من سياسة الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، وإنما هي لتروع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن أجل بث الخراب والدمار والفوضى".
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائيا.
وبعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمرار جرائم هذا الكيان، دعا بن غفير إلى عمليات عسكرية وإرهابية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال بن غفير لأعضاء حزبه بعد وقف إطلاق النار في غزة، أمس السبت: "ما حدث في العملية جيد ومهم، لا يمكننا الدخول في فترة من الاحتواء والهدوء، العملية القادمة يجب أن تكون في الضفة الغربية".
وأضاف أن "مطلبنا التالي هو الاغتيالات في الضفة الغربية أيضا".
وأعلن أيضا أنه سيشارك في مسيرة الأعلام الاستفزازية المقرر تنظيمها في القدس الشرقية يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى احتلال القدس الشرقية وفق التقويم العبري.
انتهى**3276
تعليقك