وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن حكومة الاحتلال وافقت على بناء 1700 وحدة استيطانية جديدة في القدس.
وصادقت ما تسمى "اللجنة المحلية الإسرائيلية للتنظيم والبناء" في القدس المحتلة، على إيداع مخططين لدى اللجنة اللوائية، لإقامة 1700 وحدة استيطانية جديدة شرق مستوطنة "رموت"، التي يبلغ عدد سكانها اليوم حوالي 50 ألفا.
وقدمت شركتان خاصتان المخططين بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس، ويتضمنان بناء 1700 وحدة استيطانية في مباني بارتفاع 12 طابقًا، ومناطق تجارية، ومؤسسات عامة ومتنزهات.
ويشار إلى أن نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما تواصل حكومة الاحتلال قضم الضفة عبر بناء مزيد من الاستيطان.
وقالت بلدية الاحتلال: إن "إقامة المشروعين تتم في إطار المخطط الهيكلي 2000، وكاستمرارية للمخطط الهيكلي الذي أعدته البلدية، ويشكل المخططان امتدادًا على طول رموت ويوسعاها نحو الشرق".
بدوره، حذر المختص في شؤون الاستيطان "خليل التفكجي"، من خطورة مخطط استيطاني جديد، صادقت عليه سلطات الاحتلال لإقامة 1700 وحدة استيطانية في القدس، ستؤثر على جغرافيًا وديمغرافيًا الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وأكد التفكجي في تصريحات صحفية، أن الاحتلال يسابق الزمن لتوسيع المستوطنات القائمة، وإقامة أخرى جديدة في المدينة المقدسة.
وأوضح أن أعمال توسيع المستوطنات على أراضي بلدات بيت اكسا ولفتا في القدس مستمرة، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من إقامة بنية تحتية من سكك حديدية وطرق، لتعزيز الاستيطان وربط الوحدات الجديدة مع مستوطنة "رامات شلومو" التي أقامت فيها سلطات الاحتلال مؤخرًا 1600 وحدة استيطانية جديدة.
وأضاف أن المصادقة على هذه الوحدات الجديدة يأتي ضمن مشروع استيطاني ممنهج ومجدول زمنيًا، لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في المدينة، بهدف زيادة عدد المستوطنين بشكل كبير فيها، لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.
وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين المخططات الاحتلالية لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس، ضمن ما يعرف بالمخطط الهيكلي 2000.
واعتبرت في بيان، أن المخططات الجديدة تعد امتدادًا لعمليات ضم وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، واستخفافًا إسرائيليًا رسميًا بقرارات الشرعية الدولية والمواقف والمطالبات الأممية الداعية لوقف الاستيطان، وتخريبًا متعمدًا للجهود الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة.
وحذرت من مغبة التعامل مع عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وبناء وحدات استيطانية جديدة كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر وتتواصل باستمرار. وطالبت الخارجية، بتدخل دولي عاجل يحترم قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334، ويُجبر الاحتلال على وقف بناء هذه المخططات.
انتهى**3276
تعليقك