"غريب ابادي" ادلى بهذا التصريح خلال الاجتماع الـ 32 لمؤتمر "منع الجريمة والعدالة الجنائية" الدولي، بالعاصمة النمساوية فيينا.
واعتبر مساعد رئيس السلطة القضائية، ان هذا الاجراء يشكل جزءا لا يتجزا من الردود الجماعية على الجرائم العابرة للحدود الوطنية، بل سيضمن الحفاظ على حقوق الضحايا وبما يشمل حق التعويض والحد من تكرار الجريمة ايضا.
وأضاف: ان وضع آليات مبتكرة لتحسين الإجراءات في مجال العدالة الجنائية وتعزيز التعاون الدولي الفعال، يعتمد على احترام ودعم المعايير الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية للدول وكذلك المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدا المساواة في السيادة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وتابع امين لجنة حقوق الانسان الوطنية : لقد أظهرت جمهورية إيران الإسلامية، التي تمتلك أطرًا قانونية وقضائية وإدارية فعالة، التزامها بمكافحة جميع أنواع الجرائم بشكل فعال مثل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسيل الأموال والجرائم المتعلقة بالفساد والمجال السيبراني، وقد افضت الجهود الايرانية الى الوقاية والمكافحة المؤثرة للنشاطات الارهابية على المستويين الإقليمي والدولي.
وصرح "غريب ابادي" انه، بـالنظر إلى الطبيعة المركبة والمعقدة للجرائم الإلكترونية واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية التي تتجاوز الحدود الوطنية والتي ظهرت كمصدر جديد ومربح للدخل عبر الأنشطة غير المشروعة؛ واصفا اعداد وثيقة قانونية دولية شاملة بشأن هذه الجرائم، ضرورة ملحة للحؤول دون تاسيس ملاذ امن للضالعين في الجرائم السيبرانية ومحاكمتهم.
ودعا المسؤول القضائي الايراني رفيع المستوى، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تسهيل وتسريع الاجراءات لاعتماد اتفاقية ضد استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية.
وقال : إن جمهورية إيران الإسلامية، أظهرت عزمها الراسخ والتزامها الحقيقي ودورها الحاسم في مكافحة الإرهاب من خلال مساعدة الدول المتضررة بشكل فعال، على حساب الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش وجبهة النصرة؛ وياتي ذلك وسط صمت المجتمع الدولي على تلك الهجمات الوحشية التي استهدفت الشعب والعلماء والمسؤولين الحكوميين في ايران، وخاصة الشهيد اللواء الحاج قاسم سليماني، الذي كان في طليعة مكافحة الإرهاب داخل المنطقة.
وفي الختام حذر غريب ابادي من، ان "اللجوء الى الإجراءات القسرية الانفرادية، يشكل انتهاكا سافرا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والمعايير الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومازال يعرقل مسار الردود الجماعية والدولية المؤثرة على الجرائم".
انتهى ** ح ع
تعليقك