وأشار السيد علي كاظمي، في الورشة الثانية حول نظام دعم الأطفال واليافعين والتي ركزت على دراسة أوضاع الأطفال والمراهقين غير الإيرانيين، أشار إلى توصيات قائد الثورة الاسلامیة في مجال دعم المحرومين: من مجالات اهتمامتنا الاهتمام بحالة الأطفال والمراهقين غير الإيرانيين وأسرهم الذين لجأوا إلى إيران إيران بسبب الهجرة الطوعية لأسرهم أو بسبب الإصابات الناجمة عن أحداث غير متوقعة وكوارث طبيعية أو قضايا مثل الحرب والمخاوف المبررة على حياتهم .
وصرح نائب وزير العدل: من المتوقع أن تقدم المنظمات الدولية والدول الأخرى المزيد من المساعدة في هذا المجال بما يتماشى مع مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية الناشئة عن وثائق حقوق الإنسان.
و ذكر أن قانون حماية الأطفال والمراهقين يؤكد حماية الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يعيشون في حدود إيران.
وتابع كاظمي: وفقًا لهذا القانون، فإن المساواة في المعاملة دون تمييز من حيث اللون والعرق والدين واللغة والصحة والجنس والجنسية والوضع العائلي هي حق لكل طفل يعيش في إيران والمبدأ الذي لا جدال فيه وقد تم النظر في أشكال الحماية القانونية المختلفة للأطفال والمراهقين غير الإيرانيين.
وقال أمين الهيئة الوطنية لحقوق الطفل: إن وزارة العدل حيث مقر الهيئة الوطنية لحقوق الطفل، تقوم بتنفيذ برامج مختلفة تتماشى مع الواجبات والاستراتيجيات والسياسات القانونية للحكومة من أجل دعم شامل للأطفال و المراهقين.
و ستقعد ورشة العمل الثانية حول نظام دعم الأطفال والمراهقين والتي تركز على أوضاع الأطفال والمراهقين غير الإيرانيين بحضور ممثلين عن المنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال وممثلي الهيئات التنفيذية ذات الصلة يومي 29 و 30 ایار/مایو.
انتهی**1426
تعليقك