وقال طحان نظيف في تصريح له بهذا الصدد يوم الاثنين: ان مشروع الضريبة على عمليات المضاربة هو الان قيد المراجعة من قبل مجلس صيانة الدستور، وبعد اتمام المراجعة سيتم الإعلان عن الرأي النهائي بالتفصيل.
واضاف: في معهد البحوث بالمجلس ، طُلب من مؤيدي ومعارضي المشروع إبداء آرائهم ووجهات نظرهم، ثم يقوم أعضاء المجلس بتكييف المشروع مع مبادئ الدستور والمعايير الشرعية.
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: ان مشروع الضريبة على عمليات المضاربة يمكن أن يحل جزءًا من مشاكل البلاد الاقتصادية ، ولا ينبغي الايحاء بحل مشكلة الإسكان أو أي مشكلة كبيرة أخرى بمشروع واحد.
انتهى ** 2342
تعليقك