ومدد المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث ، في اجتماع عقده مساء الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي ، القرار 69 لهذا المجلس فيما يتعلق بأحكام عقوبات الحكومة بهدف تنظيم السوق لمدة عام آخر ، وتكليف وزارة العدل بإعداد النص المقترح لمشروع القانون المتعلق بهذا القرار وإرساله إلى مجلس الشورى الإسلامي بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
كما قدم محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين في هذا الاجتماع تقريراً عن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8.2٪ في شهر ايار/مايو من العام الجاري مقارنة بالعام السابق.
وفي إشارة إلى الانخفاض الملحوظ في التضخم الشهري لقطاع الإنتاج في ايار/مايو مقارنة بمايو العامين السابقين ، قال محافظ البنك المركزي: التضخم الشهري لشهر مايو بلغ 3.2٪ ، بينما هذا الرقم في السنتين الماضيتين كان 5.8 و 9.7٪ على التوالي.
وأضاف: إن التضخم من نقطة إلى نقطة لمؤشر أسعار المنتجين لشهر مايو من العام الجاري انخفض بنسبة 8.3٪ مقارنة بالشهر السابق وبلغ 32.4٪. وفي الوقت نفسه ، سجل التضخم من نقطة إلى نقطة في مايو الماضي 103.1٪.
وعزا محافظ البنك المركزي جزءا من هذا الانخفاض إلى إدارة موارد النقد الأجنبي والمصروفات ، ومنع نظام الإنتاج من الانخراط في توترات العملة في إطار سياسة استقرار البنك المركزي ، وتوقع انه مع استمرار سياسات البنك المساندة ، سنشهد انخفاضاً في تكاليف المنتجين خلال الأشهر المقبلة ، حيث قيل إن هذا الحدث سيكون له تأثير كبير على خفض التضخم في أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر المقبلة.
كما كانت مراجعة لائحة المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء الدول من الموضوعات الأخرى التي ناقشها أعضاء الاجتماع وتبادلوا الآراء بشأنها.
انتهى ** 2342
تعليقك