وينص مشروع القانون المتعلق بـ "مقاطعة إسرائيل" على أنه بإمكان الحكومة تحديد بلد أو إقليم لا ينطبق عليه هذا القانون، لكن مشروع القانون ينص صراحةً على أن هذه الاستثناءات قد لا تحدد قرارات أو اعتبارات تتعلق على وجه التحديد أو بشكل أساسي بإسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة أو مرتفعات الجولان المحتلة.
في بيان مشترك وصفت كبرى النقابات العمالية وجماعات داعمة لفلسطين مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل، بأنه إهانة لحرية التعبير وحقوق العمال في دعم فلسطين وقضايا أخرى.
وقال البيان هذا القانون يقلقنا، لأنه سيمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرار بعدم الاستثمار أو الشراء من الشركات المتواطئة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
بينما قالت شارون غراهام، رئيسة نقابة Unite، التي تمثل 1.4 مليون عامل في القطاع العام، إن مشروع القانون اعتداء آخر على العمال من حكومة حريصة على قمع الحق في الاحتجاج.
فيما أدان بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، أكبر جماعة بريطانية مؤيدة لفلسطين، قانون المقاطعة المقترح وقال إنه اعتداء على حرية التعبير في المملكة المتحدة.
كما قال جمال: في حال إقرار هذا القانون سيكون له تأثير سلبي مخيف على جميع حملات التغيير الاجتماعي والسياسي، بمحاولته إزالة أداة رئيسية للنشاط السلمي، وحماية مصالح الشركات الربحية بأي ثمن اجتماعي وبيئي.
انتهى**1110
تعليقك