قائد الثورة الاسلامية: حماية الأمن النفسي للمجتمع من قضايا إعادة الحقوق العامة

طهران 27 حزيران/يونيو/إرنا – لفت قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى علي الخامنئي ( دام ظله العالي) الى انه يجب على السلطة القضائية التدخل من اجل التخطيط والانضباط والانتظام لاستعادة الحقوق العامة.

وفي لقائه صباح اليوم الثلاثاء 27 حزيران /يونيو بمناسبة إحياء ذكرى شهداء 28 حزيران /يونيو (حلول أسبوع السلطة القضائية وذكرى استشهاد آية الله الدكتور بهشتي و72 من اعضاء حزب الجمهورية الإسلامية) رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني ایجئي وعدد من المسؤولين والقضاة وموظفي الجهاز القضائي، صرح قائد الثورة الاسلامية انه يجب على السلطة القضائية التدخل من اجل التخطيط والانضباط والانتظام لاستعادة الحقوق العامة والتي يعارضها البعض في استخدامهم مساحة افتراضية أو غير افتراضية لإثارة أعصاب الناس وإزعاج أمنهم العقلي وترويعهم.

السلطة القضائية ركن من أركان النظام الإسلامي ،واي خطأ وتعطيل هذه السلطة ضربة مهمة
وفي اشارة الى ان السلطة القضائية وكوادرها هم ركن من أركان النظام الإسلامي ، لفت قائد الثورة الاسلامية الى انه  إذا حدث اضطراب او خطأ في هذا الركن الأساسي فسيؤدي الى اختلالات اخرى يكون تأثيرها واسعا وعلى النظام برمته.
وفي سياق سلوك السلطة القضائية وتعامل كادرها مع جمهور المحاكم (المراجعين في المحاكم)، لفت قائد الثورة الاسلامية الى انه يجب ان يكون التعامل جيدا ويتمتع بروح واخلاق عالية لأن الهدف الاساسي هو مساعدة وتسهيل اعمال اولئك الاشخاص الذين يلجؤون الى القضاء لحل مشاكلهم وقضاياهم.
على الرغم من ان غالبية القضاة العظمى هي من النبلاء الا ان هناك أقلية منهم تشوه صورة السلطة القضائية
وأشار قائد الثورة الاسلامية الى ان محاربة الفساد داخل وخارج السلطة القضائية هي من مهمة القضاة موضحا ان هناك اقلية من القضاة وكادر السلطة القضائية تشوه عمل وصورة هذا القطاع على الرغم من ان هناك غالبية عظمى من القضاة والموظفين الشرفاء والنبلاء الذين يعملون بوفاء وبإخلاص وبجهد وهم من ذووي الدخل المنخفض مؤكدا على تقدير هؤلاء الشرفاء.

يجب ان تتجه وثيقة الاصلاح القضائي نحو التنفيذ
وأشاد قائد الثورةالاسلامية بالخبرة والتجربة التي تتمتع بها السلطة القضائية منذ اربعين عاما، لافتا الى الاستفادة من هذه الخبرة والتجرية وتوظيفها في المكان الصحيح لتقوية النقاط الإيجابية وتقليل النقاط السلبية.
وافاد بأن وثيقة الاصلاح القضائي قد أعدت قبل عدة سنوات في السلطة القضائية من قبل خبراء قانونيين لهم خبرة وتجربة واجتهادات عالية  مؤكدا على ايجابية هذه الوثيقة واهمية أن تتجه نحو التنفيذ والعمل بها .

انتهى** ر.م

تعليقك

You are replying to: .