وفى شكوى رفعه مركز الشؤون القانونية الدولية التابع للدائرة القانونية لرئاسة الجمهورية، نيابة عن الحكومة الإيرانية ، إلى محكمة العدل الدولية ، اشار إلى تصرفات الحكومة الكندية المخالفة لقواعد القانون الدولي (حصانة الحكومات)، وطالب المحكمة بإلزام حكومة كندا بالتوقف عن انتهاك حصانة الحكومة الإيرانية في محاكم ذلك البلد، وتعويض الأضرار التي لحقت بإيران والامتناع عن تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
تعود بداية انتهاكات الحكومة الكندية لمبادئ وقواعد القانون الدولي وإجراءاتها غير القانونية ضد إيران إلى العام 2012 ، عندما قطعت كندا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران ووضعت إيران على قائمة الدول الداعمة للإرهاب لأسباب وهمية وغير مشروعة، ثم انتهكت الحكومة الكندية قاعدة حصانة الحكومات ، وهي إحدى "القواعد الأساسية للقانون الدولي" ، بالاستيلاء على بعض ممتلكات وأصول إيران ، وعلى الرغم من الاحتجاجات المتكررة لجمهورية إيران الإسلامية على هذه الإجراءات على مدى الـ 13 سنة الماضية ، فقد واصلت إجراءاتها الخاطئة في طريق انتهاك حصانة الحكومة والممتلكات الإيرانية.
ومن الضروري التذكير بأنه بينما تصف الحكومة الكندية إيران بأنها داعمة للإرهاب ومنتهكة لحقوق الإنسان ، فإن الحكومة الكندية تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي ، وتدعم سياسات الهيمنة والتدخل من قبل اميركا على المستوى العالمي ، وهي شريكة في الأعمال اللاإنسانية للكيان الصهيوني بقتله الأطفال في فلسطين ومنطقة جنوب غرب آسيا. لا ينبغي نسيان أن الحكومة الكندية سجلت إبادة جماعية لمئات الأطفال الهنود الحمر في المدارس الإجبارية والدفن الجماعي لهؤلاء الأطفال الأبرياء في سجلها المناهض لحقوق الإنسان!.
ومع ذلك ، فإن سلسلة الإجراءات غير القانونية للحكومة الكندية في مصادرة بعض الممتلكات الإيرانية وعدم تعديل نهجها قد دفعت إيران إلى اتخاذ قرارها النهائي لمنع الحكومة الكندية من الاستمرار في ارتكاب أعمال غير قانونية فيما يتعلق بانتهاك القاعدة الأساسية للقانون الدولي في حصانة الحكومة وممتلكاتها. وعلى هذا الأساس ، رفعت الحكومة الإيرانية ، يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 ، دعواها القضائية ضد الحكومة الكندية لخرقها حصانة الحكومة الإيرانية وممتلكاتها، لدى محكمة العدل الدولية باعتبارها الركيزة القضائية الأساسية للأمم المتحدة.
ومن خلال هذا الإجراء ، أظهرت إيران مرة أخرى موقفها المبدئي المتمثل في التسوية السلمية للنزاعات والالتزام بسيادة القانون في العلاقات بين الدول ، وتأمل أن تضطر الحكومة الكندية إلى تغيير نهجها السياسي والعودة إلى المعايير القانونية في ضوء الممارسة الراسخة للقانون الدولي ، وخاصة محكمة العدل الدولية ، ويجب أن تعمل على تصحيح نهجها الخاطئ في انتهاك القاعدة الأساسية لحصانة الحكومة الايرانية.
انتهى ** 2342
تعليقك