وفي تصريح ادلت به للتلفزيون الايراني اليوم الجمعة، اشارت باد الى الواجبات القانونية لمركز متابعة الحقوق والحريات الاجتماعية في نظام الحكم في البلاد، وقالت: إن القضايا التي تتضمنها مهام هذا المركز قد تم تحديدها سابقا كحقوق للشعب في القوانين والوثائق في مستويات عليا.
واكدت بانه علينا متابعة حقوق الشعب الايراني في المحافل المحلية والدولية ، وفقا للمسؤوليات المناطة في اطار مهام هذا المركز وقالت: ان هذه المهام هي حقوق الشعب المصرح بها في الدستور.
واوضحت بان وثيقة التطوير للسلطة التنفيذية تخلق مكانة في السلطة التنفيذية تتضمن المطالبة الجادة والمراقبة والإشراف، ومتابعة حقوق الشعب الايراني في المحافل الدولية.
وصرحت بان مسؤوليات مركز متابعة الحقوق والحريات الاجتماعية تتضمن متابعة الحقوق المادية والمعنوية للمراة.
وقالت: ان وثيقة التطوير للسلطة التنفيذية صُممت على أساس التحديات في البلاد وحرية التعبير واقامة التجمعات، والحقوق المادية والمعنوية للمرأة ، وقضايا اخرى مثلها، وان رئيس الجمهورية يريد التأكد من صحة تنفيذ واستكمال القضايا في البلاد.
انتهى ** 2342
تعليقك