جاء ذلك في كلمة وجهها رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء الى الحفل المقام لمناسبة يوم تكنولوجيا المعلومات، تلاها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى زارع بور.
وقال: لقد نما اقتصاد البلاد في المائة عام الماضية من خلال الاعتماد على الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والتعدين ، ولكن الآن في السنوات الأخيرة ، إلى جانب هذه الموارد التي وهبها الله ، تم إنشاء مزايا اقتصادية جديدة تدريجيًا بحيث اصبحت صناعاتنا المعرفية تعتمد على رأس المال البشري القيّم والخبير، وهو أحد هذه المزايا لتقدم الجمهورية الاسلامية.
واضاف: ان مسالة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بالإضافة إلى خلقها لقيمة فريدة وقدرتها الرائدة في توفير الاعمال والصادرات في البلاد ، تعد عاملاً تحوليًا في صناعات أخرى ايضا. من ناحية أخرى ، فان الحكومة الثورية التي تعد حكومة ريادة الأعمال منذ بداية عملها تؤمن بأن أهداف الخطوة الثانية للثورة (الاربعون عاما الثانية للثورة) في المجال الاقتصادي والاجتماعي تعتمد على تعزيز دور المجتمع الخالق لفرص الاعمال. لذلك ، كان دعم الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات وإزالة العقبات في هذا المجال من أولويات الحكومة دائمًا.
وتابع: انتهى العام الماضي بشعار الإنتاج المعرفي والخالق لفرص العمل ، حيث أعلنت الحكومة عن سياساتها الرئيسية لدعم هذا المجال من خلال تشكيل فريق عمل خاص للاقتصاد الرقمي مع صلاحيات مجلس الوزراء ، وإصدار قانون القفزة المعرفية وصياغة واعتماد لوائح دعم الإنتاج المعرفي والخالق لفرص العمل ، وفي مجال التكنولوجيا ، يجب توفير فرص جديدة للنمو يتم إنشاؤها في مسار ريادة الأعمال ونمو هذا القطاع ، مع إزالة اللوائح المعيقة والبيروقراطية ، والتعاون الدؤوب من قبل جميع أصحاب المصلحة في مسار تطوير إيران الإسلامية بصورة أسرع.
واضاف: لن يتحقق هذا الامر المهم إلا بتفعيل قدرات القطاع الخاص والناشطين المبدعين والشباب الذين هم الأذرع القوية وبناة المستقبل لهذا الوطن. تكمن أهمية الموضوع في نظر الحكومة في مدى استهداف مضاعفة حصة الاقتصاد الرقمي من حوالي 7.8٪ إلى 15٪ بنهاية خطة التنمية السابعة ، وأحد أبواب الفصل السابع لخطة التنمية مخصصة للاقتصاد الرقمي. إن تحقيق هذه الأولوية يتطلب نشاطًا جهاديًا من جميع الجهات الفاعلة في جميع الأجهزة والمؤسسات المختلفة.
انتهى ** 2342
تعليقك