نائب رئيس الجمهورية: المحاكم الاوروبية ترفض تنفيذ الاحكام القضائية الاميركية ضد الاصول الايرانية

واضاف محمد دهقان في تصريح له السبت: حاول الأمريكيون إحالة الأحكام الصادرة في أمريكا ضد جمهورية إيران الإسلامية إلى أوروبا وعرضها على المحاكم الأوروبية والمطالبة بالاعتراف بها وتنفيذها.

وأوضح أن المحاكم الأوروبية لم تعترف بعد بأحكام الأمريكيين ولم تنفذها ، موضحا: هذه القضية أثيرت في فرنسا ورفضت محكمة استئناف باريس طلب الأمريكيين بعدم حصانة جمهورية إيران الإسلامية. أي أنه لم يتم الاعتراف بأحكام المحاكم الأمريكية في فرنسا وتنفيذها.

وقال: للأسف ، قدم المدعي العام الفرنسي نصًا إلى المحكمة العليا لهذا البلد ، يفيد انه بما ان الأحكام الصادرة في الولايات المتحدة ضد إيران تستند إلى ذريعة الأنشطة الإرهابية المزعومة المدعومة من قبل إيران، فان التذرع بحصانة إيران لعدم تنفيذ الأوامر المذكورة أمر غير مقبول. كانت حجة المدعي العام الفرنسي أن الحصانة مقبولة عندما لا يتعلق الأمر بقضايا حقوق الإنسان والإرهاب.

وأضاف دهقان: لهذا السبب ، طلب المدعي العام الفرنسي إلغاء قرار محكمة استئناف باريس وحكم على جمهورية إيران الإسلامية بدفع 247 مليون دولار كتعويض للشكاة الأمريكيين. انهم يدعون إن كل نشاط يحدث في فلسطين ولبنان وسوريا وأي مكان آخر تدعمه إيران ، في حين ان هذه الامور لا علاقة لها بإيران.

وعن الإجراءات المتخذة لمنع تنفيذ هذا القرار قال: بدأ مركز الشؤون القانونية الدولية التابع للدائرة القانونية بديوان الرئاسة فور علمه بالمسألة المذكورة ، متابعة قانونية جادة لهذه القضية في فرنسا ، وأخيراً ، في الحكومة الثالثة عشرة ، وبجهود جديرة بالثناء لخبراء هذا المركز واستناداً إلى مشورة محامين دوليين ، رفضت المحكمة العليا بفرنسا استئناف الأمريكيين على قرار محكمة استئناف باريس ، الذي صدر لصالح جمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف: هذا يعني أن أعلى سلطة قضائية في فرنسا رفضت طلب الملتمسين الأمريكيين لتنفيذ الحكم بمصادرة 247 مليون دولار من الاصول الايرانية.

وتابع دهقان: بالنظر إلى الموقف القانوني لفرنسا وموقف المحكمة العليا فيها، فمن الطبيعي ان قرار تلك المحكمة سيكون له أثر هام على الإجراءات القضائية للدول الأوروبية في رفض طلب الملتمسين الأمريكيين الاعتراف وتنفيذ الأحكام الضعيفة والتي لا اساس لها للمحاكم الأمريكية.

وبحسب نائب رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، فإن هذا الإجراء القانوني يعد إنجازًا مهمًا للغاية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والحكومة الثالثة عشرة ، لأنه تم تأكيد فشل الضغوط الأمريكية للاعتراف باحكامهم القضائية وتنفيذها في أوروبا.

انتهى ** 2342