وبحسب المصادر المطلعة فقد وقعت وزارتا العدل الإيرانية والسورية اليوم الخميس 20 تموز/يوليو في مبنى المعهد العالي للقضاء بدمشق مذكرة تفاهم بهدف تبادل الخبرات في مجال إعداد التشريعات الوطنية والإجراءات القانونية التنظيمية وتطوير الجانب العلمي والمهني.
وبدعوة من نظيره السوري "احمد عوض السيد" فقد زار وزير العدل الايراني "أمين حسين رحيمي" سوريا بهدف تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين و خاصة في المجالين القانوني والقضائي.
ومن بين خطط وزير العدل الإيراني خلال زيارته إلى سوريا لقاء مع رئيس مجلس النواب السوري ووزيري العدل والخارجية السورية وتوقيع مذكرة قانونية وقضائية ولقاء الجالية الإيرانية المقيمة في سوريا.
تنص المذكرة على ضرورة تبادل الخبرة والخبراء بين الطرفين في كل ما يتعلق بالقضاء والقانون، والمعلومات بين هيئات العدل والوفود الحكومية للتعرف على تنظيم ونشاطات كل منهما.
وأكدت المذكرة ضرورة تطوير الجانب العلمي والمهني من خلال تنظيم وعقد ندوات ومحاضرات ودراسات لحالات بعينها، وغيرها من فعاليات مشابهة لتحسين التعليم المهني وتدريب الموظفين والخبراء في مجال العدالة، وتقديم الدعم المتبادل لمؤسسات الطرفين التعليمية، واجراء دورات قانونية دولية وتنفيذ برامج دراسات عليا وتدريب مهني للعاملين بهيئات العدالة.
ووفق المذكرة يتعاون الجانبان في تطوير نظام الخدمات القانونية لإنفاذ الحقوق والحريات والمصالح القانونية للمواطنين، وفي مجال تبادل الخبرة في حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وحقوق الطفل وقضايا أساسية أخرى في القانون الدولي.
وفي تصريح للصحفيين عقب توقيع المذكرة، اعتبر وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي أن توقيع مذكرة اليوم تسهيل لتطبيق الاتفاقيات المبرمة سابقاً بين الطرفين وتنفيذها على أرض الواقع، ولا سيما في مجالات التدابير القضائية في الشؤون المدنية، فضلاً عن بحث إمكانية تشكيل لجنة قانونية مشتركة بعد التنسيق مع الجهات المعنية في البلدين.
من جهته أكد وزير العدل القاضي أحمد السيد أهمية المذكرة التي تتضمن تبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد في المجالين القانوني والقضائي، وإجراء المباحثات بين البلدين، إضافة إلى تسهيل المعاملات وعقد ورشات عمل وتبادل الوفود الرسمية.
حضر توقيع المذكرة من الجانب الإيراني عسكر جلاليان مساعد وزير العدل للشؤون الدولية، وداوود كلانتري ممثل وزارة الخارجية مدير إدارة آسيا وشمال إفريقيا، ومهدي بور مدير مكتب الوزير، والسفير الإيراني بدمشق حسين أكبري، ومن الجانب السوري رئيس محكمة النقض القاضي حسن شاش، ومعاون وزير العدل القاضي نزار صدقني وعدد من القضاة.
انتهى**ر.م
تعليقك