ويأتي هذا البلاغ وفقا للمادة 123 من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، والتي تنص على "السماح بمشاركة ايران في زيادة حصص راس مال البنك الاسلامي للتنمية في دورته السادسة".
وكان مجلس الشورى الاسلامي، قد صادق خلال جلسته العلنية في 26 يونيو 2023، على لائحة هذا القانون، كما في 12 من يوليو 2023 تمّت المصادقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور في البلاد.
وبحسب هذا القانون، يتم السماح للحكومة الايرانية ان تساهم في عملية زيادة حصص راس مال البنك الاسلامي للتنمية وذلك عبر خطة الدفع بالتقسيط على مدى 14 عاما.
علما ان، البنك الإسلامي للتنمية، عبارة عن مؤسسة مالية دوليـة لدعم وتنمية التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء؛ أنشئ تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية، في جدة، خلال شهر ذي القعدة 1393هـ (ديسمبر 1973م).
وانعقـد الاجتماع الافتتاحي لمجلس محافظي البنك في مدينة الرياض، خلال شهر رجب 1395هـ (يوليو 1975م)؛ وافتتح البنك رسميا في الخامس عشر من شوال 1395هـ (العشرين من أكتوبر 1975م).
انتهى ** ح ع
تعليقك