وطالب رئيس الجمهورية اية الله السيد "ابراهيم رئيسي"، رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بمتابعة مشروع قانون "إحالة النزاع و الخلاف بين البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الأیرانیة وحكومة جمهورية كوريا الجنوبیة إلى التحكيم ".
وجاء في مقدمة مشروع القانون :
"تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشوری الإسلامي لاتخاذ الإجراءات الشكلية من أجل استرداد أرصدة البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإیرانیة المجمدة لدی مصارف كوريا الجنوبية والمطالبات بالتعويض عن التأخير في دفعها وتنفيذا للمادة 12 من اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية التي تمت الموافقة عليها في 5 أكتوبر 2003 والمادة 139 من دستور الجمهورية الإسلامية الإیرانیة.
وتمت الموافقة على مشروع القانون هذا باقتراح من مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية لرئاسة الجمهوریة في اجتماع مجلس الوزراء في 5 يوليو من العام الجاري."
وتحتوي هذه اللائحة على مادة واحدة، تُسمح للبنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإیرانیة ،أن یتخذ إجراءات بشأن عمليات التحكيم فیما یتعلق بالمتابعة القانونية لاسترداد مطالباتها من بنوك كوريا والمطالبة بالتعويضات وفقا لمادة 12 من اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية التي تمت الموافقة عليها في 5 أكتوبر 2003 .
انتهی**3280
تعليقك