واعتبرت الوزارة، في بيان، امس الجمعة، أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، على طريق تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ورأت أن صدى هذه السياسة الاستعمارية التوسعية العنصرية نعيشه يوميا في التصعيد الحاصل بانتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال ومنظمات المستوطنين الإرهابية، كترجمات عملية لقرارات الحكومة الإسرائيلية، كما حصل في هدم مدرسة عين سامية الممولة من الاتحاد الأوروبي واعتداءات المستوطنين واقتحامهم لكنيس شهوان في أريحا والاعتداء على أراضي قرية فرخة بسلفيت، بالإضافة إلى اعتداءاتهم المتواصلة على القدس ومواطنيها ومقدساتها المسيحية والإسلامية و في مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وحملت الوزارة حکومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراته الاستيطانية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها و رأت أن ردود الفعل الدولية تجاه تلك القرارات ضعيفة ومتدنية و لا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال والمستوطنين ونتائجها على أمن واستقرار الشرق الأوسط.
وقالت إن "دعوات ومناشدات بعض الدول ومطالبتها لحكومة الاحتلال بتغيير المسار لا تغني ولا تسمن من جوع و باتت تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ما دامت لا تقترن بإجراءات وضغوطات وعقوبات حقيقية".
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن "دولة الاحتلال تقوم يوميا بتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وسط غرق المجتمع الدولي في ازدواجية معايير بائسة تضرب ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة والقانون الدولي".
انتهی**1426
تعليقك