وجاء في هذا البيان : ان "مولوي فتحي محمد نقشبندي"، وللاسف اعلن، من خلال منبر الجمعة والاجتماعات التي عقدها خلال الاشهر الاخيرة، عن مواقف تتناغم وسلوك مناوئي النظام الاسلامي وروّج لمزاعم لا تمت بالواقع، بل وكان يحرض الاخرين على القيام باعمال الشغب داخل الطرقات؛ لذلك فقد تم استدعاؤه في زاهدان (مركز سيستان وبلوجستان).
واضاف البيان : لقد تم خلال هذا الاستدعاء وفي اجواء ودّية ومن منطلق النصيحة، ابلاغ مولوي نقشبندي بصفته احد خطباء منابر الجمعة، حول الانتهاكات التي ارتكبها، لكنه كان ملحّا على مواقفه الخاطئة، ومعلنا بانه عازم على المضي بهذا الاتجاه وبما يدعم التيارات المناوئة والمتعنتة، وسوف لن يعيد النظر في اسلوبه.
وتابع البيان : في نهاية المطاف وبعد الحاح مولوي فتحي محمد نقشبندي على تكرار اخطائه، صدرت له مذكرة اعتقال واحالة الى القضاء، بناء على تهم وجهت اليه بشأن حرف الراي العام عبر محاضراته القائمة على الكذب والافتراء الى قداسة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، والتحريض على الامن القومي والاستحواذ بصورة غير شرعية على الاراضي الوطنية.
وجاء في ختام هذا البيان : ان جهاز القضاء عازم على التصدي لكل من يهدد الامن القومي وهدوء المواطنين والامن النفسي داخل المجتمع، وسيتم التعاطي معه وفقا للقانون ومن دون اي تسامح.
انتهى ** ح ع
تعليقك