وقال منظور في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الاحد، فيما يتعلق بإجراءات منظمة التخطيط والميزانية في العامين الماضيين، إن معدل النمو الاقتصادي في عامي 2021 و 2022 بلغ 4.8 بالمئة مع النفط، ونأمل أن يستمر النمو الاقتصادي هذا العام ايضا.
وتابع قائلا: في الحكومة الثالثة عشرة تحسنت الاستثمارات وارتفع معدل تكوين رأس المال إلى 4% عام 2021 و2% عام 2022، ونحاول تحسين هذا المؤشر هذا العام بطرق تمويل مختلفة.
وأشار إلى انخفاض القاعدة النقدية ونسبة نمو السيولة في الحكومة الـ13، وقال: إن نسبة نمو القاعدة النقدية في عام 2020 (العام الأخير للحكومة السابقة) بلغت نحو 41%، وفي نهاية العام الماضي كان 31% والآن انخفض الى نحو 27.5%، وبالتالي فإن هذا الموضوع بحد ذاته يسمح لنا بالتحكم في المتغيرات النقدية ومنع زيادة السيولة في الاقتصاد.
*انخفاض نسبة البطالة
وقال نائب رئيس الجمهورية: في العام الأخير للحكومة السابقة (2020) كان معدل البطالة 9.8%، وانخفض في الحكومة الـ13، نهاية العام الماضي إلى 8.2 بالمئة.
وأوضح: ان حجم العمالة التي تم توفيرها في الحكومة الـ13 خفض نسبة البطالة، ومعدل 8.2% هو رقم مقبول ومن أقل معدلات البطالة في العقدين الأخيرين في البلاد.
* تراجع تأثير تعديل سعر الصرف
وتابع: لحسن الحظ فإن تأثير تعديل سعر الصرف الذي حدث العام الماضي تراجع تدريجياً اليوم. بحيث بلغ معدل التضخم الشهري في اذار/مارس من العام الماضي 5.7%، لكنه انخفض إلى 3.7% في نيسان /أبريل، وواصل الانخفاض في ايار/مايو وحزيران /يونيو، الى ان بلغ 2% في تموز/يوليو.
وقال منظور: بحسب إعلان مركز الإحصاء الإيراني، فإن معدل التضخم الشهري في اب/أغسطس هو 2.4 بالمئة، وبالطبع كل جهودنا هي لخفض التضخم الشهري ليكون متوسط معدل التضخم السنوي في البلاد حوالي 30 بالمئة حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 19 اذار/مارس).
* التجارة الخارجية
وأضاف رئيس منظمة التخطيط والموازنة: انه في مجال التجارة الخارجية ، ارتفعت صادرات البلاد من 35 مليار دولار عام 2020 إلى 53 مليار دولار نهاية العام الماضي وزادت الواردات من 38 مليار دولار في عام 2019 إلى نحو 60 مليار دولار نهاية العام الماضي.
وقال: أن البلاد استطاعت تحسين الميزان التجاري من خلال تطوير التجارة الخارجية وتصدير واستيراد السلع، وبالطبع حدث التحسن في كل المؤشرات رغم العقوبات.
* استقرار سوق العملات
وتابع: ان الحكومة الـ13 استطاعت أن تمر بمرحلة انتقالية جدية في سوق العملات، وهذا العام نشهد استقرارا في سوق العملات، وظلت تغيرات سعر الصرف مستقرة في نطاق مقبول، وهو ما نأمل أن يحدث معه التحسن في البيئة الدولية، وانضمام إيران إلى مجموعة البريكس، وهو حدث كبير للغاية، لأننا انضممنا إلى الدول التي تمتلك حوالي ثلث الاقتصاد العالمي، ويتم توفير فرصة جديدة لأعمال بلدنا.
وقال منظور: كما أن الانضمام إلى منظمة شنغهاي وتطوير التعاون الإقليمي يعد أمراً مبشراً بأننا سنشهد المزيد من التحسن والاستقرار في التجارة الخارجية للبلاد واستقراراً في سوق الصرف الأجنبي في المستقبل.
* زيادة صادرات إيران النفطية وتخفيف آثار العقوبات
وأضاف نائب رئيس الجمهورية: إن هذه الدبلوماسية الاقتصادية والعلاقات الدولية التي تتم، تقلل من آثار العقوبات وان الإفراج عن موارد البلاد من النقد الأجنبي، والتي كانت محتجزة لسنوات، حدث مهم، بحيث تصبح ارصدة البلاد من النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية والعراق وبلدان أخرى منتاحة ويمكن الوصول إليها، وكل هذه الامور انفراجات ستساعد بالتأكيد على استقرار الاقتصاد بشكل أكبر.
وأعلن عن زيادة صادرات النفط الإيرانية وقال: لقد تمكنت وزارة النفط من جعل العقوبات النفطية أقل تاثيرا، بحيث وصلت صادرات البلاد النفطية الآن إلى مستوى جدير بالاشادة للغاية. وبلغ إنتاج البلاد من النفط المخصص للتصدير والاستهلاك المحلي والمصافي 3.7 مليون برميل من النفط.
*سعي الحكومة لتعزيز واستقرار الاقتصاد بالاعتماد على القدرات المحلية
وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية: نحاول تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال الاعتماد على القدرات المحلية واستخدام قدرات العالم متعدد الأقطاب رغم وجود ظروف العقوبات.
انتهى ** 2342
تعليقك