وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، أن هذا التصعيد لا يقتصر على عمليات الاعتقال، وإنما كذلك طال مستوى الانتهاكات، والجرائم، والاعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وإلى جانب ذلك فإن حجم الخسائر المادية داخل المنازل كبيرة جدا، نتيجة لعمليات التخريب.
ولفت نادي الأسير، إلى أن عمليات الاعتقال، تركت أبعادًا خطيرة على المستوى الاجتماعي، ومصير العديد من العائلات، خاصة أن بعض العائلات تعرض أكثر من فرد فيها للاعتقال، إضافة إلى استهداف عائلات الشهداء، وطلبة الجامعات، والأطفال.
كما وأكد نادي الأسير، أن عمليات الاعتقال الإداري في تصاعد مستمر، والتي تتجه مؤخرًا نحو استهداف جيل جديد، منهم أطفال، وذلك إلى جانب استمرار استهداف أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وكل ذلك يأتي في محاولة مستمرة من الاحتلال لتقويض أي حالة نضالية متصاعدة ضده.
وفي هذا الإطار، كان نادي الأسير قد بين في بيان سابق له، مستوى تفاقم معاناة الأسرى داخل السجون، بسبب الاكتظاظ الحاصل نتيجة لتصاعد عمليات الاعتقال.
وأشار النادي في بيانه إلى أن الاكتظاظ تركز في مراكز بعض المعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق، وكذلك الأقسام التي يحتجز فيها المعتقلون الجدد أو ما تسمى (بالمعابر)، حيث وصل عدد المعتقلين الموقوفين في بعض المعتقلات، وتحديدا في (عتصيون) نحو (50) معتقلًا، محتجزين في ظروف مأساوية، إلى جانب معتقل (حوارة) والذي يعتبر كذلك من أسوأ المعتقلات التابعة لجيش الاحتلال.
لافتًا إلى بعض المعتقلين الذين اُحتجزوا في مراكز التحقيق، استمر احتجازهم لفترات طويلة في الزنازين في ظروف قاسية ومأساوية، حتى بعد انتهاء التحقيق معهم، لعدم توفر أماكن احتجاز لهم في السجون، وكل ذلك يجري على الرغم من وجود قرار من المحكمة العليا للاحتلال، بتحديد المساحة لكل أسير، (فالغرفة أي الزنزانة التي يحتجز فيها الأسرى)، والتي تتسع لستة أسرى، يتم احتجاز تسعة أسرى فيها.
ويتزامن ذلك مع التعديل الذي أقره الوزير الفاشي (بن غفير)، بوقف ما يعرف بالإفراج المبكر (المنهلي)، حيث حذر نادي الأسير، من هذا الإجراء الذي سيمس واقع الحياة الاعتقالية للأسرى، المأساوي بالأصل، وسيساهم في تفاقم حالة الاكتظاظ الحاصلة.
ويبلغ عدد الأسرى في السجون وفقا لآخر معطيات المؤسسات المختصة، قرابة 5100، منهم أكثر من 1200 معتقل إداري.
1426
تعليقك