واعلن أندرس لارسن، المدعي الخاص في القضية، أنه حكم على هذا الشخص بالعلاج في جناح للأمراض النفسية، ولم يتم تحديد حد أقصى محدد لعلاجه.
وطالب في لائحة الاتهام التي قدمها بمعاقبة المهاجم على أساس عمل جسدي ذي طبيعة عدوانية ووحشية وخطيرة للغاية ضد دبلوماسية. ووافقت محكمة كوبنهاغن أيضًا على طلب المدعي العام وأدانت المهاجم بناءً على لائحة الاتهام.
يذكر في 7 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي تسلق هذا الشخص جدار سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدنمارك، وهاجم السفير الايرانية بمدية وبعد فشله في هذا الهجوم قام بإتلاف ممتلكات السفارة والاعتداء على الموظفين ومن ثم سلم نفسه للشرطة بعد حضورهم.
وبعد وقوع الحادث ، أجرى حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الايراني، محادثة هاتفية مع السفيرة نادي بور وقال: "من المؤسف أن يحدث مثل هذا الهجوم في قلب أوروبا على امرأة وسفيرة تحظى بحصانة دبلوماسية، ولا تصل الشرطة في الوقت المحدد".
وفي الوقت نفسه ، تم استدعاء السفير الدنماركي لدى إيران إلى وزارة الخارجية من قبل المدير العام لشؤون أوروبا الغربية.
وفي هذا الاجتماع، تم لفت انتباه السفير الدنماركي إلى مستوى الاحتجاج الرسمي على انعدام الأمن في سفارة البلاد ودبلوماسييها، وتم التأكيد على أنه وفقًا لاتفاقية فيينا، فإن مسؤولية الحكومة المضيفة في هذا الصدد واضحة، وان المتوقع من الحكومة الدنماركية ان تفي بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بأمن الأماكن الدبلوماسية.
وردا على ذلك، أكد السفير الدنماركي، بعد ان قدم الاعتذار ازاء الحادث، أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بعد هذا الحادث. وبعد ساعات، أصدرت الشرطة الدنماركية بيانا أكدت فيه أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان أمن السفارة الإيرانية وموظفيها، وأنها تحقق في أبعاد هذه الحادثة بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي.
انتهى ** 2342
تعليقك