وكتب "كاظم غريب آبادي" رسالة انتقادية إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان "فاكلاك باليك"، والمفوض السامي لحقوق الإنسان"فولكر ترك". وانتقد فيها أنشطة ومواقف جاويد الرحمن المنحازة والداعمة للجماعات الإرهابية والإرهابيين بمشارکته في الاجتماع البرلماني ببریطانیا من أجل دعم زمرة المنافقین الإرهابیة.
وقال إن مشارکة المقرر الخاص في هذا اللقاء أثبت مرة أخرى دعمه للإرهاب والإرهابيين وارتباطه الوثيق بزمرة المنافقين الإرهابية التي تلطخت أيديهم بدماء 17 ألف من ابناء ايران الابرياء. كما أثبت أن المهمة التي تم تعيينه على أساسها ما يسمى بالمقرر الخاص كانت مبنية على اعتبارات سياسية وليس لها علاقة بحقوق الإنسان.
وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت ولا تزال واحدة من أكبر ضحايا الإرهاب خلال السنوات الـ 45 الماضية مضیفا أن الجماعات الإرهابية بقیادة المنافقین استهدفت كافة فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ. والمفارقة هي أن زعماء هذه الزمرة القاتلة والخطيرة يقدمون أنفسهم على أنهم من أنصار وداعمي حقوق الإنسان وهم مضطهدون من خلال خداع أشخاص مثل جاويد الرحمن.
وقال متسائلا: فكيف يسمح جاوید رحمن لنفسه بالمشاركة في مختلف الاجتماعات لمجموعة تسجن وتعذب النساء وتستئصل أرحامهن وتعقمهن وتجبرهن على الطلاق وتجبر الفتيات على الزواج القسري؟
وهو يزعم بوقاحة أن جريمة ارتكبت ضد الإنسانية وضد الإرهابيين. السيد رحمن، الذي يدعي أنه يدعم حقوق الإنسان للشعب الإيراني، لماذا التزم الصمت حتى الآن فيما يتعلق بفرض الحظر الجائر أحادي الجانب والأعمال الإرهابية العديدة ضد الشعب الإيراني!؟ ولماذا لم يصدر بيانا واحدا دفاعا عن ضحايا الإرهاب والحظر في إيران، أو لم يشارك في إجتماع علمي وتبییني حول انتهاك حقوق الشعب الإيراني نتيجة الإرهاب والعقوبات!؟
وأشار إلى قرار 13 يوليو 2023 للبرلمان الأوروبي وتقديم "توصيات لتعديل لائحة البرلمان الأوروبي بشأن الشفافية والصدق ومكافحة الفساد". وقال تم التطرق إلی زمرة المنافقين الإرهابية في فقرة واحدة من هذا القرار. وهذه المؤسسة الأوروبية تفضح خداع هذه الزمرة لجذب السياسيين وإساءة استخدام لأسمائهم.
وأضاف: قدم القرار، زمرة المنافقين الإرهابية على أنها منظمة "متهمة بترهيب وتعذيب وقتل مجموعة من الشعب الإيراني الذين يعيشون بعيدًا عن وطنهم ومنتشرون في جميع أنحاء العالم. وهي تستخدم أساليب عدوانية وغامضة للقاء أعضاء البرلمان الأوروبي، بما في ذلك إخفاء انتمائه الحقيقي لهذه المجموعة”.
وأضاف: "وضع أسماء نواب البرلمان الأوروبي في قائمة الموقعين على الرسائل التي لم يوقعوا عليها أو إن تقديم هؤلاء النواب كمشاركين في استضافة مؤتمرات لم يوافقوا عليها مطلقاً، فضلاً عن استخدام 45 عنواناً مزيفاً لتضليل نواب البرلمان الأوروبي، هي أعمال خادعة أخرى لهذه الزمرة التي أشیرت بها في هذا القرار.
وقال :من المؤكد أن السيد رحمن قد اطلع على وثائق تشير الى دفع مبالغ ضخمة من قبل زمرة المنافقين الإرهابية لمختلف السياسيين الأمريكيين والغربيين، والتي تم نشرها في وسائل إعلامهم. فهل يستطيع أن يقول كم حصل من الأموال من هذه الزمرة حتى الآن مقابل عقد عدة اجتماعات معهم وإلقاء الكلمات والتعبير عن موقف لصالحهم!؟
وأشار إلى جرائم زمرة المنافقين الإرهابية وقال: إن تصرفات زمرة المنافقين الإرهابية ضد الشعب الإيراني المضطهد هي مثال واضح على الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ويجب محاسبة هذه الزمرة على أعمالها الشنيعة والإجرامية مضیفا أن رفع دعوى جنائية ضد 105 أشخاص طبيعيين واعتباريين من زمرة المنافقين في السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانیة، والذين ستعقد جلسات محاكمتهم قريبا، يهدف إلى تحقيق العدالة؛ وربما يكون بلسماً لجراح أهالي ضحايا الإرهاب الذين تعمدت الدول المتشدقة بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان عدم سماع نداءاتهم وأصواتهم .
وطلب في هذه الرسالة من رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان ، منع تنقل وحضور أعضاء هذه الزمرة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان تحت عناوين مختلفة بالنظر إلی الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها زمرة المنافقين الإرهابية، مع التذكير بالآثار السلبية وغير المقبولة لتعامل السيد جاويد رحمن مع هذه الزمرة وضرورة تصحيح هذا السلوك وهذا النهج.
انتهى**3280
تعليقك