وقال خاندوزي في حوار اجراه معه موقع " KHAMENEI.IR" في الاشارة الى جهود الحكومة الناجحة خلال عامين من تسلمها زمام الامور لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتحقيق النمو وخفض التضخم وقال: بطبيعة الحال، خلال كل هذا الوقت، استمرت المفاوضات مع الغرب حول مسألة خطة العمل الشاملة المشتركة.
واضاف: في مسألة انضمام إيران إلى معاهدة شنغهاي، أو تحرير موارد البلاد من النقد الأجنبي المجمدة، أو الانضمام الى مجموعة البريكس، وما إلى ذلك، كانت أولوية سياسة الحكومة هي أنه إذا تحركت نحو الانفتاح الاقتصادي وارادت خفض التوقعات التضخمية، فان نقطة البداية هي الدول المجاورة لنا، وهو ما يمكن القيام به على المدى الطويل من خلال الاعتماد على الشركاء الاستراتيجيين. وإذا أردنا أن نراجع بسرعة كبيرة حتى اليوم، فيما يتعلق بخطاب الحكومة وأجندتها الاقتصادية والسياسية، فقد تم اتباع هذا المسار.
وقال: حسناً، إن الحركة التي أحدثها السيد رئيس الجمهورية في القطاعين الاقتصادي والإنتاجي للبلاد ادت الى تجاوز معدل النمو الاقتصادي 4% عام 2021 وبلغت 4% عام 2022.
وتابع وزير الاقتصاد: بحسب تقرير مركز الإحصاء بلغ معدل النمو الاقتصادي أكثر من 7 بالمائة وبحسب تقرير البنك المركزي 6.2 بالمائة ربيع العام الجاري.
وقال: بالإضافة إلى مسألة النمو، وهو نتاج قصير الأجل للازدهار الاقتصادي، فإن أحد العوامل طويلة الامد - التي يمكن أن تخبرنا عن النمو في السنوات الثلاث والأربع والخمس القادمة من الآن - هو الاستثمار. فكلما ارتفع تكوين رأس المال، كلما ظهرت ثماره في السنوات المقبلة.
واردف وزير الاقتصاد: في مجال الربط بين الاقتصاد والسياسة الخارجية، وهو بالنسبة لنا موضوع الدبلوماسية الاقتصادية واستغلال الفرص الخارجية، لم تجلس وزارة الاقتصاد لخلق الفرص لها. فقد أمر رئيس الجمهورية كافة الوزارات بالقيام بدور فعال في هذا المجال. ولذلك حاولنا بأنفسنا أن نجعل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والعراق واللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والصين، التي تتولى وزارة الاقتصاد والمالية مسؤوليتها مباشرة، أكثر نشاطا مما كانت عليه في الماضي.
وقال: خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس)، تم استقطاب أكثر من 8.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية. المشاريع المحددة والعقود الواضحة بدأت تعمل في قطاعات مختلفة من الطاقة والنفط والغاز والصناعة ومحطات الكهرباء ونحوها. وفي وضع تواجه فيه الحكومة نفس الاختناقات الدولية والحسابات المصرفية والضغوط التي تواجهها خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن هذا الرقم غير مسبوق ويمكن أن يخلق قدرًا كبيرًا من الحركة في مجال الاستثمار الأجنبي.
واعرب عن تفاؤله بالأشهر المقبلة أكثر بكثير من الماضي، بأن "لدينا أخباراً جيدة لشعبنا العزيز في مجال الانشطة الخارجية" وقال: ان رئيس الجمهورية اكد أن كل طريق يفتح في مجال الدبلوماسية يجب أن يمتد أيضا في المجال الاقتصادي حتى نتمكن من تحويله إلى فرصة للمصدرين ورجال الأعمال والمستثمرين في بلدنا.
انتهى ** 2342
تعليقك