وجاء في البیان الذي صدر اليوم الاثنين وخاطب فيه 500 محامي وحقوقي ايراني نظرائهم في العالم، اننا ندين جرائم الاحتلال ونعلن دعمنا للشعب الفلسطيني. لقد كان التاريخ مشهدا للمعارك القاسية بین الظالم و المظلوم دوماً، وهذه المعركة هي التي تعین التطورات التاریخیة.
وأضاف البيان: العصر المعاصر أیضا ليس استثناء من هذه القاعدة، فقد كان هناك دائما صراع بين الظالم والمظلوم. ومن أعقد هذه الصراعات هي القضية الفلسطينية، التي ترتکب فيها أحد الطرفين وبدعم من القوى العالمية، العديد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني المسلم، وعلى رأسها التجاهل لهوية شعب مستقل ونبيل.
وعبر هولاء المحامون في بيانهم عن أسفهم الشدید، للصراعات الأخيرة التي بلغت وحشية الكيان الغاصب فيها إلى ذروتها.
وقالوا: إن قصف مستشفى المعمداني في غزة، الذي كان ملجئاً للنساء والأطفال والجرحى، كشف أکثر من أي شيء آخر، الذات الإجرامي لهذا الكيان المتعطش للدماء، و ذکرنا مرة أخرى جرائم كبرى مثل مذبحة الفلسطينيين في دير ياسين وصبرا وشتيلا وطنطورة.
وأوضحوا: أن ليس من المبالغة القول بأنه لا يوجد مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان لم ينتهكه هذا الكيان الوحشي.
وتابع البيان: بدءا من انتهاك مبادئ فصل العسكريين عن المدنيين (القاعدة 12 من القانون الدولي الإنساني العرفي)، ومبدأ الضرورة (الفقرة 3 من المادة 41 من الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1977، ومبدأ حظر الهجمات العشوائیة (الفقرة 4 من المادة 51 من الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1977، إلى المبادئ التعاقدية أو العرفية الأخرى في حقوق الإنسان، فضلاً عن ارتكاب جرائم مثل: استهداف الأماكن المحمية (المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة)، واستهداف و قتل المدنيين المتعمد (الفقرة 2 من المادة 51 من الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والقتل الجماعي (الفقرتان «أ» و «ب» من المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة) والإبادة الجماعية (اتفاقية منع ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعية لعام 1948، كلها أدلة على إجرام هذا الكيان غير الشرعي.
وصرح البيان: حتى الآن، باستثناء التحركات الدراماتيكية والإدانات غير المثمرة، لم يتم الرد على هذه الانتهاكات الجسيمة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وغير الحكومية.
وجاء في البيان: ردود الفعل التي يمكن أن يعزى إليها إجرام هذا الكيان. ومن الواضح جدا أن الحساسية غير المتساوية تجاه انتهاك قواعد الحقوق الإنسانية وازدواجية السلوك تنتج دائمًا غضب المظلومين، لأنه يمثل عدم کفاءة القانون؛ الذي هو الملجأ والمحكمة حيث يمكن مقاضاة الظالم. ولذلك فإن هذا التقاعس ليس ولن يكون له ما يبرره بأي شكل من الأشكال.
وتابع: على إثر هذه الجرائم قررت مجموعة من الأساتذة والمحامين والناشطين القانونيين كتابة هذه الرسالة لدعوة المجموعات والجمعيات القانونية في مختلف البلدان للخروج عن الصمت وتقديم عدة مطالب:
1) الوقف الكامل للجرائم: في هذه الأيام القليلة، ومع استمرار جرائمه، اختبأ العدو الصهيوني خلف جدار التظاهر بالمظلومیة والفيتو على الدول الحليفة. وفي هذه الساحة، تبين التجربة أن آلة القتل للعدو الصهيوني لا يمكن إيقافها إلا بالقوة. إن الضغوط الدولية التي تمارسها الدول، وخاصة الدول الإسلامية (عبرعقوبات اقتصادية وسياسية) يمكن أن تكون بمثابة جدار قوي ضد وحشية الكيان.
وفي هذا السياق، تلعب الحكومات والمنظمات الشعبیة الباحثة عن العدالة دورًا رئيسيًا.
2) ملاحقة جرائم الحرب المرتکبة من قبل الكيان من خلال الآليات القانونية الممكنة: معالأسف الشديد، فقد تم إرتكاب الجرائم الأخيرة في ظل تقاعس المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من السلطات، وبالتالي إفلات هذا الكيان الوحشي من العقاب.
ولذلك، ينبغي إدراج الملاحقة الجنائية لقادة هذا النظام على جدول الأعمال في أسرع وقت ممكن. من الجدیر إلى الإشارة إلى أن ولاية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم حرب الـ 22 يوما في غزة لا تزال سارية.
3) الدعم العلني لحق المقاومه للفصائل الفلسطينية ضد آلة القتل الهمجية والاحتلالية، طالما استمرت ظروف الاحتلال. وطالما أن هناك احتلال فإن إمكانية الحديث عن الحل السلمي للنزاعات هي في الأساس تشبه بالمزحة.
انتهى**3276
تعليقك