إن القنبلة التي تزن طنا والتي سقطت على مستشفى المعمداني هزت فعلا هياكل ميثاق الأمم المتحدة وأزالت القناع عن وجوه المطالبين بحقوق الإنسان. إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة تجري بطريقة بائسة، ولا تملك المنظمات الدولية القوة اللازمة لوضع حد لهذه الوحشية.
إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتباره أحد الركائز الأساسية والتنفيذية لهذه المنظمة والمسؤول عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، قد تم تعطيله عمليا بسبب حق النقض الأمريكي ولا يستطيع منع استمرار الكارثة الإنسانية!
إن تقييم أداء مجلس الأمن يظهر بوضوح أن بعض الأعضاء، وعلى رأسهم أمريكا ليس لديهم النية لوقف الحرب، ومع تقاعسهم عن العمل فإنهم يزيدون معاناة وموت المزيد من المدنيين. ولم يعد هناك حديث عن عمليات حفظ السلام والممرات الإنسانية ومناطق حظر الطيران.
نسوا تماما المسؤولية عن الحماية والتدخلات الإنسانية ، التي حددها مجلس الأمن ذات يوم ردا على عدد أقل بكثير من الجرائم الدولية. إن الحكومات الغربية، التي استخدمت كل طاقتها في بعض البلدان لقضايا صغيرة جدا وغير مهمة، سقطت اليوم في صمت مميت في مواجهة الإبادة الجماعية التي تستهدف الاف الأبرياء في غزة.
إن الاعتداء على مستشفى الشفاء شمال قطاع غزة واقتحامه من قبل جنود الكيان الصهيوني المعتدي ،هو أحدث جرائم الحرب التي يرتكبها هذا الكيان في ظل الصمت القاتل للولايات المتحدة والدول الأوروبية المدعية في مجال حقوق الانسان.
في المجتمع الدولي المعاصر تعتبر القواعد الأساسية للعمل الإنساني مبادئ لا يجوز المساس بها او تجاوزها، وقد وصلت بعض مبادئها، مثل مبدأ فصل الأماكن العسكرية عن الأماكن المدنية الى مستوى الامر ولزوم اطاعته.
إن عمال الإغاثة هم في الواقع يخدمون الإنسانية، وكانت حمايتهم وحصانتهم في مجال الصراعات مدعومة دائما بالقواعد الدولية. تعمل الطواقم الطبية على الحفاظ على كرامة الإنسان وحماية الحقوق الإنسانية، ومن الواضح أن الهجوم المباشر عليهم هو أحد الأمثلة الملموسة لجريمة حرب تم الاعتراف بها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و اتفاقيات جنيف الأربع.
إن الادعاءات المفبركة والمسرحيات الكاذبة لنشاطات مراكز المقاومة في المستشفيات والمراكز الطبية هي الغطاء الوحيد الذي يوفر العذر اللازم لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة، في حين أن الطواقم الطبية ليست فقط محصنة من التعرض أثناء عمليات الإغاثة الخاصة بها، ولكن أيضا أي اعتقال تعسفي ومنعها من الوصول إلى المرضى وتعطيل عملية العلاج يعد أيضا جريمة حرب ويمكن ملاحقته قضائيا في المحاكم الدولية.
من المؤسف للغاية أنه في القرن الحادي والعشرين، عندما تتحدث سلطات الكيان الصهيوني في بياناتها الرسمية عن التطهير العرقي والتهجير القسري لسكان غزة، لا يكون هناك أي رد فعل من المدافعين عن حقوق الإنسان.
إن قواعد الحقوق الإنسانية التي كان من المفترض أن تحمي كرامة الإنسان، يتم التضحية بها في مسلخ السياسة المزدوجة لأمريكا وأوروبا، ولم تعد المبادئ الأكثر وضوحا للصراع المسلح، مثل عدم مهاجمة المستشفيات والمراكز الطبية، تثير حساسية الحكومات المذكورة!
وصفت منظمة الصحة العالمية وضع مستشفى الشفاء شمال قطاع غزة بأنه مقلق ومرعب للغاية، وايضا مديرالصليب الأحمر الدولي في غزة تحدث عن وقوع كارثة مروعة في غزة، وأكد أن المدنيين يطالبون بالوصول إلى أماكن آمنة.
كما أشار مدير مجمع الشفاء الطبي الى أن إن رائحة الموت تفوح في كل مكان بالمستشفى والمرضى يطلبون المساعدة لإنقاذ حياتهم! ومع كل هذه الأوصاف ليس من الواضح متى سيهتز نداء ضمير رجال الدولة الغربيين!؟
وفي الوقت نفسه، وبدعم من أمريكا والترويكا الأوروبية، يمنع الكيان الصهيوني ايصال المساعدات الإنسانية من الدول المانحة وخلق وضعا يرثى له في غزة. ولهذا السبب، لم تتمكن العديد من الدول، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الايرانية من إرسال المساعدات إلى غزة.
إن هذا الوضع دليل واضح على أن الكيان الصهيوني الغاشم لم ينتهك الأراضي الفلسطينية فحسب، انما انتهك جميع المبادئ الإنسانية والقواعد الدولية!
انتهى**ر.م
تعليقك