وفي برنامج تلفزيوني اليوم الاثنين، ادلى وزير العدل الايراني "امين حسين رحيمي" بتصريح عن اجراءات وزارة العدل في مجال الأطفال والمراهقين لافتا الى انه وبموجب القانون تم تعيين وزارة العدل باعتبارها الهيئة الوطنية لحقوق الطفل، لتعقد اجتماعات المجلس التنسيقي لهذه الهيئة بشكل دوري بحضور ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية و المؤسسات المعنية بحقوق الطفل بما يحقق التقارب والتآزر والتنسيق قدر الإمكان في مواضيع حقوق الطفل.
وذكر أن أهم واجب دولي للهيئة الوطنية لحقوق الطفل هو مراقبة أوضاع الأطفال في البلاد وإعداد تقرير كل خمس سنوات لتقديمه إلى الأمم المتحدة، مضيفا بأن التقرير الأخير قد اكتمل بعد تأخير عدة سنوات وأرسل إلى الحكومة الحالية.
وتابع انه وفي البعد الداخلي ومن خلال المحافظات تم تكليف سلطات المحافظات المناظرة كممثلين للهيئة الوطنية لحقوق الطفل للتحقيق والرصد والإبلاغ عن أوضاع الأطفال في المحافظات، وفي هذا السياق مع دعوة المنظمات ذات الصلة والقضاة والمسؤولين ذوي الصلة بمجال قانون الطفل، ويتم توفير التدريبات والبرامج اللازمة بشكل مستمر.
وفي جزء آخر من كلمته أشار رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الطفل إلى الأوضاع المزرية والمؤلمة والمؤسفة التي يعيشها أطفال ونساء وشعب غزة العزل، موضحا ان أوضاع غزة الأليمة هذه الأيام وجرائم الكيان الصهيوني الهمجية تحدث في ظل موقف الحكومات والمنظمات الدولية المطالبة بحقوق الإنسان سلبيا وغير فعالة بسبب الضغوط السياسية لأمريكا واللوبي الصهيوني.
وأضاف وزير العدل انه عقب أحداث غزة، أعربت وزارة العدل والهيئة الوطنية لحقوق الطفل، من خلال دعوة لممثل اليونيسف في طهران، عن احتجاجهما الشديد على الإبادة الجماعية للنساء والأطفال العزل في غزة وطالبوا الدعم والمساعدة لشعب غزة المظلوم.
واردف انه تم في مراسلة منفصلة مع أمانة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة التأكيد على ضرورة وقف جرائم الكيان الصهيوني وتقديم المساعدات للأطفال والنساء والضحايا. وفي هذا الصدد، ومن خلال دعوة المنظمات والمؤسسات الحقوقية في البلاد، تم التنسيق والتقارب اللازم للمراسلة والتواصل مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة لوقف قتل النساء والأطفال في غزة.
وتابع : لقد سارعت المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى التدخل في أصغر صراعات العالم، ومن خلال تعيين لجنة لتقصي الحقائق و تحاول تنفيذ المطالب السياسية للدول الغربية والولايات المتحدة، لكن الضغوط السياسية واللوبي الصهيوني قد خلقا ظروفا تقتل وتصاب فيها النساء والأطفال العزل وسكان غزة في كل لحظة تحت قصف الكيان الإسرائيلي واعتداءاته الهمجية، ولا يرتفع صوت الحكومات ومؤسسات حقوق الإنسان.
وفي اشارة الى أن أحداث غزة أثبتت أنه لا أمل بمؤسسات حقوق الإنسان والحكومات التي تدعي المطالبة بحقوق الانسان،صرح وزير العدل بأن علاج كل المشاكل هو امتلاك القوة في كل الأبعاد والمجالات، فعندما نكون أقوياء وقادرين في كل الأبعاد والمجالات، مثل القوة العسكرية، ستكون لنا اليد العليا في مواجهة الأعداء.
مجمعات "شوق الحياة" هي نتيجة التفاعل الجاد بين الحكومة والسلطة القضائية
واشار الى افتتاح مجمعات شوق الحياة ، موضحا انه وفقا لشروط التبني الخاصة والتي تستغرق وقتا طويلا، وباقتراح وزارة العدل تم تعديل لائحة قانون حماية الأطفال الأيتام، وبناء على ذلك تم السماح للرعاية بنقل الأطفال مؤقتا إلى الأسر المقدمة للطلب حتى يكبر هؤلاء الأطفال في حضن الأسرة.
كما افاد بأن مجمعات "شوق الحياة" هي نتيجة التفاعل الجاد بين الحكومة والسلطة القضائية، لافتا الى ان هناك بركات وإنجازات ثمينة في هذه المجمعات، ويتمركز في هذه المراكز ممثلو جميع المؤسسات ذات الصلة، ويتم مراقبة وتقييم حالة الأطفال الموكلين بشكل مستمر في الأسر. إن إنشاء مجمعات شوق الحياة في جميع أنحاء البلاد وإخلاء مراكز الرعاية الاجتماعية يوفر الفرصة لاتخاذ قرار جدي وجذري بقضية عمالة الاطفال وأطفال الشوارع.
انتهى**ر.م
تعليقك