رئيس دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في اورآسيا يثمن جهود إيران

وقال هادي خاني نائب وزير الاقتصاد أمين المجلس الأعلى لمنع ومكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: في تنفيذ قوانين ولوائح الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب ، بهدف منع تكرار الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم تصميم وتنفيذ العديد من البنى التحتية، بما في ذلك تحديد وإدارة المناطق عالية المخاطر.

وقال: في جمهورية إيران الإسلامية، تم تحديد وتفعيل تقسيم دقيق للعمل بين الهيئات السيادية والشرطة والسلطة القضائية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أدى هذا التقارب والتآزر إلى تقليل تكاليفنا البشرية والإنسانية والزمنية في تحديد ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أمين المجلس الأعلى لمنع ومكافحة جرائم غسل الأموال: إن العقوبات الظالمة التي فرضت على بلادنا في السنوات الأخيرة دفعتنا إلى تحديد مجموعة من القوانين واللوائح والإجراءات والخطط التنفيذية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونعتقد أن مجموعة إجراءات جمهورية إيران الإسلامية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالاضافة الى تغطية المعايير والتوصيات الدولية قد عملت اكثر من حجم الالتزام المطلوب في بعض الحالات.

*اجتماعات المجلس الأعلى للوقاية ومكافحة غسل الأموال تعقد كل أسبوعين

وأضاف خاني: يجتمع المجلس الأعلى لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كل 15 يومًا بحضور أعضاء من وزراء الحكومة وممثلين رفيعي المستوى عن السلطة القضائية والبرلمانيين والهيئات الإدارية الأخرى في البلاد، ومراجعة تنفيذ القوانين بشكل مستمر، والإشراف على لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يوضح مدى جهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة ظاهرة الإرهاب وغسل الأموال الشريرة، وبالطبع مجموعة الإجراءات ليست بسبب الالتزام بالمعايير الدولية وتقديم تقارير العمل، بل بسبب حاجة البلاد التي نواجهها إلى ضمان أمن واستقرار أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: في القمتين الأوراسيتين الأخيرتين، قدمت جمهورية إيران الإسلامية بعض إجراءاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وستحاول أن تعكس إجراءات البلاد في جميع مجالات التعليم والتكنولوجيا والتنظيم والعمليات والذكاء، ومن المأمول أن يؤدي هذا التغيير في النهج في تقديم التدابير إلى زيادة تعاطف بلادنا مع الدول الصديقة وذات التوجهات المشتركة الأخرى ويخلق مجالات لمزيد من التعاون في التفاعلات الثنائية ومتعددة الأطراف.

*تعريف جريمتين مستقلتين في مجال غسل الأموال في إيران

وأضاف خاني: في قوانيننا وأنظمتنا، فإن جميع الجرائم التي تحدث بهدف الحصول على منافع غير مشروعة ومدخولات قذرة هي جريمة غسيل الأموال، وفي مجموعة القوانين والأنظمة ذات الصلة في جمهورية إيران الإسلامية، يتم النظر والتعامل مع الظاهرة الشريرة المتمثلة في جريمة غسل الأموال من جانبين، الاول مواجهة جريمة غسل الأموال والثاني مواجهة جريمة مصدر غسيل الاموال باعتبارهما جريمتين مستقلتين.

وقال رئيس مركز المعلومات المالية بوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية: في بلادنا، لكل من السلطة القضائية والأجهزة الحكومية والشرطة واجبات وصلاحيات محددة بالتنسيق مع مركز المعلومات المالية، وبعض هذه الأجهزة لها قوانينها الخاصة والمستقلة، ولكن في التقسيم التفصيلي للعمل بين هذه المؤسسات والأجهزة، يتم متابعة وتنفيذ عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعناية.

*تطوير البنية التحتية المصرفية والضريبية والتأمينية بهدف منع المعاملات المشبوهة

وأضاف خاني: اليوم في بلادنا، هناك العديد من البنى التحتية والعمليات التشغيلية في تحديد وتتبع ورصد ومراقبة المعاملات المالية بهدف منع المعاملات المشتبه فيها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف المجالات النقدية والمصرفية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية. المؤسسات والتأمينات والبورصة ووساطة الاستثمار والضرائب والجمارك والصناعة وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يشاركون بطريقة أو بأخرى في العمليات الاقتصادية يتم تصميمها وتنفيذها وتحديثها باستمرار.

*إنشاء نافذة وحدة التراخيص بهدف الحد من حالات غسل الأموال

وقال رئيس مركز المعلومات المالية بوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية: في الآونة الأخيرة، وبهدف توضيح الأنشطة الاقتصادية والحد من حدوث جرائم غسل الأموال، تم تصميم وتنفيذ النافذة الواحدة لإصدار التراخيص الاقتصادية في الدولة مما يزيل جزءًا كبيرًا من الفساد.

*فصل الحسابات المصرفية التجارية والشخصية

وأضاف: في طريق الذكاء والإدارة القائمة على البيانات للعمليات والتدفقات الاقتصادية والقضاء على التدخلات اليدوية والبشرية، مررنا بمراحل البنية التحتية وتوحيد العمليات وأتمتتها، ووصلنا إلى مرحلة التحسين، واليوم في النظام المصرفي للجمهورية الإسلامية في إيران، يتم فصل الحسابات المصرفية ذات الاستخدام التجاري عن الحسابات المصرفية ذات الاستخدام الشخصي، ويتم تنفيذ جزء كبير من التفاعلات التجارية المتعلقة بالمجالات النقدية والمصرفية في البلاد بطريقة منهجية تمامًا ودون الحاجة لزيارة العملاء حضوريا.

*تقديم تقرير مراقبة جميع المعاملات المصرفية إلى مركز المعلومات المالية في إيران

وقال خاني: إن البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية، من خلال تصميم وإنشاء البنية التحتية اللازمة لمراقبة جميع المعاملات المصرفية، يحدد بسرعة أي نوع من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والمشبوهة ويقدم التقارير اللازمة إلى مركز المعلومات المالية الإيراني، فورًا. وفي هذا الصدد، فإننا نسير بشكل مستمر على طريق النضج واستكمال البنى التحتية المعلوماتية والبرمجية، والمهم أننا حققنا كل هذه النجاحات من خلال الاعتماد على قوة الهندسة الداخلية في ظل العقوبات، وإذا ما قورنت بلادنا ببلدان أخرى ليست لديها ظروفنا وهي حاليا أعضاء في مجموعة العمل المالي، سنحصل على درجات عالية ومقبولة في التقييمات ونتوقع أنه في مقارنة منصفة سيتم الاهتمام بمجموعة اجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحسب هذا المسؤول، في مجال التعليم والثقافة، قمنا بوضع خطط لمستويات مختلفة من المواطنين، ونحاول تطوير وتوطين المحتويات التعليمية على أساس الظروف المحددة لبلدنا وان نستفيد من الامكانيات التعليمية للدول الأخرى أيضا وهنا نعلن أننا على استعداد لعقد طاولات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف في تبادل المعرفة والمحتوى التعليمي، ومتابعة تبادل ونقل المعرفة أكثر من ذي قبل.

وتابع نائب وزير الاقتصاد: لقد تحرك القضاء في جمهورية إيران الإسلامية نحو ذكاء قاعدة البيانات بسرعة كبيرة، واليوم أصبح بإمكان القضاة والمحاكم في جمهورية إيران الإسلامية الوصول إلى مجموعة المعلومات التحليلية اللازمة في إصدار القرارات، ودقة القضاة في إصدار القرارات تتأثر بأنظمة إدارة المعلومات والتحقيقات المنهجية التفصيلية، وهي تتزايد بسرعة ونشهد باستمرار نضج النظام والمعلومات في محاكم بلادنا.

وأضاف: على سبيل المثال، يمكنني أن أشير إلى الإجراء الذي تم من خلاله تصميم نظام وتنفيذه كنظام ائتمان للمعاملات، ولدى عامة الناس والمؤسسات الاقتصادية والحوكمة في البلاد إمكانية الاستفسار عن أهلية نظرائهم في المعاملات، وهذا إجراء مهم، وفر عمليا الأساس للمعاملات الآمنة، وبالإضافة إلى ذلك، فقد زاد من سلطة الحكومة في مراقبة المعاملات الاقتصادية.

*إطلاق نظام العقود القانونية الإلكترونية والحد من جرائم غسيل الأموال الناجمة عن التوكيلات المزورة

وأضاف خاني: خطوة أخرى مهمة للغاية تم اتخاذها في السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي إطلاق نظام عقود المحامي الإلكترونية بهدف الشفافية المالية والعقود بين المحامين والموكلين، لقد قللنا من التزوير، بما في ذلك التهرب الضريبي، وهي سريعة النضج والتطور على جميع المستويات.

وقال: إن مجموعة اجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجالات التعليم والذكاء والتنظيم والعمليات على مستوى جميع الأشخاص المعنيين والمؤسسات المسؤولة عن الإشراف هي أكثر بكثير من الوقت الذي يجب أن أتحدث فيه.

انتهى ** 2342