واستضافت وزارة الخارجية الاجتماع السابع عشر للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية هذا العام برئاسة مهدي صفري، نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة جدول أعمال "استراتيجيات تنمية الاقتصاد البحري من خلال الاستفادة من إمكانيات العلاقات الاقتصادية الخارجية" وبحضور ممثلي محافظي المحافظات الساحلية وهيئة الموانئ والملاحة البحرية للبلاد ومنظمة الثروة السمكية ووزارة الجهاد الزراعي.
وأشار نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية إلى أهمية الاقتصاد البحري وأسباب تخصيص الاجتماع السابع عشر للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية لهذه القضية ودعا مدراء المنظمات ذات الصلة إلى تقديم تقارير عن اجراءاتهم وأهدافهم وخططهم في دفع هذه القضية الى الامام.
وأكد صفري، على ضرورة تحديد رؤية دقيقة وشفافة وقابلة للتطبيق وأضاف: من خلال تحديد الأهداف نقطة تلو أخرى، ينبغي أن نسعى إلى زيادة القدرات وجذب رؤوس الأموال وفي نهاية المطاف زيادة الإنتاجية في مجال الاقتصاد البحري.
كما اعتبر التركيز على التنمية الشاملة في مجال الثروة السمكية من الأولويات المهمة في هذا المجال نظرا للكفاءة الاقتصادية المناسبة وأضاف: يجب العمل لتحقيق افضل نتيجة ممكنة من خلال التدريب وتطبيق أساليب جديدة وتبسيط القوانين واللوائح واعتبار الوقت العنصر المهم والعامل الحاسم.
وأعلن صفري عن استعداد وزارة الخارجية التام للمساعدة وتسهيل تنفيذ السياسات المعلنة، وأعرب عن أمله في أن نشهد، بالتنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات ذات الصلة، نمواً وتطوراً شاملاً في هذا المجال.
من جانبه قال علي أكبر صفائي، مدير عام هيئة الموانئ والمنظمة البحرية في البلاد، مشيراً إلى ابلاغ السياسات العامة للاقتصاد الموجه من قبل قائد الثورة إلى الهيئات التنفيذية: في هذا السياق، من خلال إنشاء مجموعات عمل متخصصة وتصميم القوانين واللوائح، نأمل أن يتم خلال الأشهر القليلة المقبلة إقرار وتنفيذ وثيقة التنمية الوطنية للمحور البحري.
وأشار كذلك إلى الأنشطة الرئيسية في الاقتصاد البحري، بما في ذلك الطاقة والمواد الخام ومنتجات المأكولات البحرية والسياحة وبناء السفن والنقل والخدمات اللوجستية، وأضاف: نحن الان على اعتاب تشكيل اللجنة التنفيذية للسياسات التي تم ابلاغها بعد تجميع العديد من الوثائق الداعمة، بما في ذلك وثائق التخطيط الإقليمي ودراسات الإدارة الإقليمية وبرنامج تطوير الفضاء الساحلي والبحري وخطة التنمية المستدامة وغيرها و10 مجموعات عمل متخصصة في مجالات النقل والصناعة والمناجم ورأس المال البشري والثقافة والسياحة والطاقة وغيرها.
انتهى ** 2342
تعليقك