متحدث القضاء: الشهید سليماني عزز نمط المقاومة

وأشار مسعود ستایشي اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي  إلی تنفیذ حكم إعدام بحق أربعة من العناصر الرئيسية في عصابة على صلة بجهاز  التجسس للكيان الصهيوني وقال: يوم الجمعة الماضي تم تنفيذ حكم الإعدام على أربعة من قادة عصابة إرهابية تابعة للكيان الصهيوني الشرير وذلك بعد تنفیذ كافة الإجراءات القانونية بدقة وبالاعتماد علی القوانين القانونية والقضائية.

كما لفت إلى ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني وأضاف: رغم أن فقدان الشهيد سلیماني لا يزال صعبا وثقيلا إلا أنه تم إضفاء الطابع المؤسسي علی نهج المقاومة والوقوف في وجه العدوان في ظل جهوده و قوی المقاومة الأخرى.
وصرح أن العدو ظن أنه ستضعف المقاومة باغتيال الشهيد سليماني، فيما لن تتوقف حركة المقاومة حتى القضاء التام على الصهيونية، وذلك بعد مرور أربع سنوات على استشهاد قاسم سليماني.

وعن الإجراءات القضائية الأخيرة بعد اعتقال نحو 200 شخص كانوا يعتزمون ارتكاب الأعمال التخريبية  في مراسم  الأربعين قال ،:  لا تتابع هذه القضایا في اطار ملف واحد بل تتابع في اطار ملفات مختلفة بمحافظات مختلفة.
وأشار إلى الحادث الإرهابي الثاني الذي استهدف مرقد شاهجراغ في شيراز جنوب البلاد في صيف هذا العام.  وقال: اعتقل 65 شخصاً على صلة بالهجوم الإرهابي في المرقد وحكم على العنصر الرئيسي بالإعدام بتهمة المحاربة التي أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 11 آخرين، فضلا عن إثارة الرعب، وبعد ذلك أحيل الملف إلى المحكمة العليا.
وأضاف: تم الحكم على شخصين آخرين متورطين في هذا الملف بتهم التواطؤ بالسجن لمدة خمس سنوات وطردهما من البلاد، كما تم التحقيق في ملفات الآخرين
وأوضح: أن هذه الاشرافات والمراقبات والمتابعات الشرعية والقانونية مستمرة.

وردا على سؤال حول تحركات القضاء لمتابعة ملف المواطن الایراني السجين في السويد حمید نوري في المحاكم الدولية، قال: إن استخدام الحقوق والحكم أداة لذبح الحقوق وتشويه مكانته السامية ظلم له.
وقال: تابع النظام القضائي والحكومة السويدية هذه القضية تحت تأثير الجماعات الحاقدة والإجرامية والخائنة للشعب الإيراني وبتوجيه من الكيان الصهيوني.
وأضاف: لا يتوقع أي شيء آخر في بلد أصبح الآن مكاناً يتجول فيه المنافقون. ولیعلم النظام القضائي والحكومة السويدية أن يكون لدى المنافقين نفس الخطة التي خططوا لها بشأن العراق وألبانيا. وإذا كانوا قلقين بشأن شعبهم، فيجب أن يكونوا حساسين لهذه القضية.

وقال: لم يتم عرض ملف حمید نوري أمام أي محكمة دولية، وإجراءات المحكمة السويدية تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ولقد ذكرنا هذه النقاط إلی النظام القضائي السويدي، وما زلت نقول إن حكمهم يتعارض مع معايير الإجراءات العادلة.

وأضاف: النظام القضائي في البلاد يعتبر هذا الإجراء غير قانوني وحتى إجرامي منذ البداية والنظام القضائي، انطلاقًا من واجبه في حماية المواطنين، بغض النظر عما إذا كانوا ضحايا جريمة في إيران أو في الخارج، يتخذ أي إجراء ضروري في إطار القانون. وعلى الحكومة السويدية ألا تستخدم الآليات القضائية والقانونية لتعزيز الإرهاب.
وردا على سؤال حول صياغة وثيقة دبلوماسية بالتعاون مع وزارة الخارجية قال: تعتبر مسألة العدالة وضرورة متابعتها من القضايا العامة والشاملة المحددة في كل نظام قضائي وقانوني.
وأضاف: إن ضرورة التواصل مع الدول المختلفة وخاصة الدول المجاورة ونوع العلاقة بينها والتأثير المتبادل للعلاقات الاجتماعية والثقافية والأمنية والسياسية على الدول الأخرى يتطلب متابعة بعض سياسات قضائية واحدة.
 وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية: إذا تغير الوضع الاقتصادي والثقافي في بلد ما، فإن هذه القضية سوف تنتشر بسرعة إلى بلدان أخرى وستخضع هذه البلدان للتحول. ومن هذا المنطلق فإن متابعة موضوع الدبلوماسية القضائية لطالما كان وسيظل على أجندة القضاء ووزارة الخارجية.

انتهی**3280