وعلى هامش اعمال القمة الـ19 لدول حركة عدم الانحياز التي تعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا بحضور رؤساء وكبار مسؤولي الدول الأعضاء في هذه الحركة ، القى النائب الأول لرئيس الجمهورية " محمد مخبر" كلمة اعتبر فيها بأن أي عمل يقوم به الفلسطينيون في ظل الاحتلال هو حق أصيل ومشروع لهم في المقاومة بأي وسيلة ممكنة وبأن محاولة الكيان الصهيوني وداعميه الغربيين ادراج هذه المقاومة المشروعة ضمن الاعمال الإرهابية هي محاولة مضللة وخادعة لا أساس قانوني لها.
وفي اشارة الى محاولة الغرب للهيمنة السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية على الدول الأخرى، اوضح النائب الاول لرئيس الجمهورية بأن هذا الامر قد وضع العديد من قيمنا الأخلاقية والأصلية تحت التهديد لافتا الى انه وفي حالة عدم وجود التآزر اللازم لدعم المبادئ الواردة في ميثاق عدم الالتزام، فإن نطاق تأثير وهيمنة الثقافة الغربية وتدمير القيم الأصلية والوطنية سوف يتزايد يوما بعد يوم.
واضاف بأن تفعيل حركة عدم الانحياز في المحافل الدولية يصب في مصلحة المجتمع الدولي لأن الهدف الأساسي لهذه الحركة هو محاولة تحقيق العدالة وتوسيع سيادة القانون بدلا من سيادة القوة في النظام الدولي.
وتابع مخبر انه وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإحلال السلام والتنمية المستدامة بين الدول، إلا أن عالمنا لا يزال غارقا في الحروب والعنف المتتالي والمتمثل في المستجدات الراهنة في غزة وارتكاب الجرائم الصهيونية واغتيال قادة المقاومة وايضا الحادث الارهابي الاخير في كرمان بإيران.
وفي اشارة الى عمق أزمة غزة والقسوة المستخدمة في هذه الحرب غير المتكافئة وعجز المنظمات والمجتمع الدولي من ايقاف هذه الحرب بسبب نفوذ وتدخل الولايات المتحدة، اوضح مخبر بأن الكيان الصهيوني يسعى الى توسيع رقعة الحرب لتشمل دول اخرى من أجل تجنب هزيمته والتغلب على هذه الأزمة التي افتعلها بنفسه وامتصاص الغضب العالمي الذي نشأ ضده.
وتابع النائب الاول لرئيس الجمهورية مؤكدا على أنه ينبغي البحث عن جذور الأزمة الفلسطينية في أكثر من 70 عاما من العنف واغتصاب الأراضي واستخدام السياسات التمييزية ضد الشعب الفلسطيني، مضيفا بأن الحصار الطويل الامد على قطاع غزة وتحويله الى أكبر سجن مفتوح في العالم مهّد لإنطلاقة قوى المقاومة وانتفاضها على أعدائها والتحرك لاستعادة حقوقها المفقودة.
كما طلب مخبر من أعضاء حركة عدم الانحياز استخدام كل قدراتهم السياسية والاقتصادية لمواجهة كيان الفصل العنصري الصهيوني واستغلال كل جهودهم من أجل الاعتراف بالحق الأصيل للفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والإرسال الفوري للمساعدات الإنسانية الى جميع مناطق قطاع غزة، والوقف الكامل لسياسة التهجير القسري للسكان، والبدء الفوري لعملية إعادة بناء غزة .
وضمن شكره لجنوب أفريقيا على موقفها الشجاع ومبادرتها بتقديم شكوى دولية ضد هذا الكيان الغاصب في محكمة لاهاي، اكد مخبر على ان السلام المستدام والعادل في فلسطين یتحقق فقط من خلال إنهاء احتلال جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية وعودة اللاجئين الفلسطينيين وضمان حق القرار الحر عبر الاستفتاء العام لجميع الفلسطينيين الأصليين الذين يعيشون في فلسطين أو طردوا من وطنهم من أجل تقرير مصيرهم وتحديد مستقبلهم .
وفي اشارة الى ان هناك العديد من التحديات العالمية مثل الحروب والمخاطر البيئية والأزمات الاقتصادية والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وموجات اللاجئين المتزايدة لا يمكن حلها من قبل حكومة بمفردها، اعتبر مخبر بأن العديد من الآليات المهمة التي تم إنشاؤها في العلاقات بين الدول، بما في ذلك حركة عدم الانحياز يمكن أن تلعب دورا مهما وبناء في منع الحرب وتطوير السلام المستدام.وعليه فإن مواجهة هذه التهديدات والتحديات تتطلب إجراءات حاسمة وتعاونا على مستوى واسع وعالمي.
وتطرق النائب الاول لرئيس الجمهورية الى العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى معتبرا اياها انتهاكات واضحة لمبادئ الأمم المتحدة ومثال واضح على الإرهاب الاقتصادي، مضيفا بأنه يجب على دول حركة عدم الانحياز أن تكثف معارضتها لمثل هذه العقوبات وأن تعزز جهودها لإزالتها لأن هذه العقوبات تمس الفئات الأضعف في المجتمع أكثر من غيرها، وبالتالي هي اجراءات لاإنسانية تماما ومخالفة لحقوق الإنسان.
وفي جزء اخر من حديثه ، صرح مخبر بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال القيام بدورها في حركة عدم الانحياز ومن خلال الالتزام بالمبادئ الواردة في هذا الاتفاق ظلت ناشطة باستمرار في طريق الحفاظ على السلام والأمن والعلاقات الودية بين دول المنطقة. كما انها لعبت دورا في مواجهة كل ظاهرة شريرة بما في ذلك الإرهاب وتهريب المخدرات والاحتلال الأجنبي للمنطقة وقدمت مبادرات إقليمية في مجال تعزيز السلام والصداقة في المنطقة.
وختم النائب الاول لرئيس الجمهورية مؤكدا على استعداد ايران الكامل للتعاون من اجل تحقيق المصالح الاقتصادية المستدامة لجميع دول المنطقة، معنبرا انه من خلال الحفاظ على مبدأ السيادة المستقلة للدول واحترامه، ينبغي لدول المنطقة أن تقرر مصيرها بأنفسها وهذا هو المعنى العملي للديمقراطية.
انتهى**ر.م
تعليقك