وفي تصريح له اليوم الثلاثاء خلال اللقاء الشهري مع المدراء التنفيذيين للبنوك اشار فرزين إلى سماح قائد الثورة الاسلامية بشراء 20% من موارد صندوق التنمية الوطنية، وقال: مع هذا الإذن، سنشهد زيادة كبيرة في احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي. كما أن العام المقبل سيكون وضع العملة الاجنبية لدينا أفضل بكثير والتقلبات الموجودة في السوق غير الرسمية ستكون مؤقتة وهذا الارتفاع في الأسعار ليس له أي أسباب اقتصادية بل نفسية.
واشار إلى التطورات التي شهدتها الأشهر الأخيرة في المجالين السياسي والأمني وتأثيرها على الأسواق المالية، قائلا: إن التطورات التي شهدتها المنطقة أثرت على الأسواق المالية في الشرق الأوسط وبالتالي على الأسواق المالية في بلدنا، ولكن بالنظر إلى وضع العملة الاجنبية المواتي للغاية في البلاد، حيث لدينا موارد جيدة جدا من النقد الأجنبي مقارنة بالسنوات السابقة، فإن هذه التقلبات ستكون قصيرة الأجل.
وقال فرزين: منذ بداية العام (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2023) وحتى الان، تم إنفاق 57 مليار دولار على الصناعات والواردات من السلع والخدمات. كما تم توفير 6 مليارات دولار من العملات الأجنبية لصناعة السيارات هذا العام، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البلاد، وفي هذه الفترة القصيرة من الزمن تم تخصيص أكثر من 700 مليون دولار من العملات الأجنبية لاستيراد السيارات، لأن لدينا موارد كافية تحت تصرفنا. يشير مجموع هذه الأرقام إلى الحالة المواتية لاحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
وأشار إلى استعداد البنك المركزي لإبرام عقد بقيمة 600 مليون دولار مع وزارة النفط، وقال: إن موارد البلاد من النقد الأجنبي كبيرة لدرجة أنه تم تقديم هذا المقترح للاستثمار في تطوير آبار النفط إلى وزارة النفط، وسيتم إبرام العقد قريبا.
وقال: في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، عقدنا اتفاقيات جيدة جداً مع دول الجوار وشركائنا التجاريين، والتي ستكون آثارها على سوق العملات ملموسة للجميع في المستقبل.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى قوة الأجهزة الرقابية في البنك المركزي، وأكد: اليوم في البنك المركزي لدينا القدرة على مراقبة وتحديد الأشخاص الذين يحاولون خلق توترات في سوق العملة والإضرار باقتصاد البلاد. وسيتم التعرف قريباً على الأعداد الكبيرة التي يتداولها المنتفعون، وتتدخل وحدات مكافحة غسيل الأموال وتقوم بواجبها في مجال تجميد حساباتها بالريال والعملات الأجنبية.
وأضاف رئيس مجلس النقد والاعتمادات: نطلب من كافة الفاعلين الاقتصاديين أن يتخذوا أنشطتهم وقراراتهم بناء على حقائق العملة الاجنبية التي ذكرت آنفا.
انتهى ** 2342
تعليقك