وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنه على إسرائيل الوفاء بتعهداتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، كذلك عليها أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وبموجب الحكم أيضا يتعين على الكيان الصهيوني أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
وأكدت المحكمة: "نقر بحق الفلسطينيين بغزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.. وعلى الأقل بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية".
قضية جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني
تجدر الإشارة إلى أنه في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا لإقامة دعوى ضد الكيان الصهيوني بشأن انتهاكات مزعومة من جانب الأخيرة، لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها «اتفاقية الإبادة الجماعية» فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
وطلبت جنوب إفريقيا أيضًا في طلبها من المحكمة أن تشير إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان امتثال الكيان الصهيوني لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية «اتفاقية عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ومنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».
انتهی**3280
تعليقك