وأضاف الأستاذ "محسن أبو رمضان" في تصريح خاص لمراسل إرنا الیوم السبت، أن القرارات التي اتخذتها المحكمة على أهميتها لم تكن في طموح الشعب الفلسطيني الذي كان ينتظر بفارغ الصبر أن تقضي بوقف فوري لإطلاق النار بمعني وقف العدوان العسكري الوحشي بما يعمل على وقف نزيف الدم المتدفق بغزارة بحق المدنين الذين هم بعين العاصفة وبدائرة الاستهداف المباشر من قبل الكيان الصهيوني.
وأكد أن مجرد قبول محكمة الجنايات الدولية لطلب دولة جنوب أفريقيا ورفضها للإدعاءات الصهيونية التي اعتبرت أن المحكمة ليست ذات اختصاص يعتبر خطوة هامة ونوعية على طريق تحقيق محاسبة دولة الاحتلال الصهيوني على جرائمها في سياق المعركة القانونية التي يجب استكمالها.
وأعتبر أن إعطاء دولة الاحتلال الصهيوني مدة شهر لإتخاذ تدابير تقضي بوقف عمليات الإبادة الجماعية لم يكن قرارا موفقا لأنه سيعطي الاحتلال الصهيوني الفرصة والمساحة للتلاعب والادعاء أنها تقوم بإتخاذ مثل هذه التدابير كما سيعطيها مزيدا من الوقت لإستكمال عمليات الإبادة الجماعية وإرتكاب جرائم أخرى أبرزها مخاطر التهجير القسري.
وأضاف: إن لو كان القرار ملزما بوقف إطلاق النار لساعد ذلك على تنفيذ القرارات الأخرى التي أصدرتها المحكمة مثل تأمين المساعدات الإنسانية التي تصبح قيمتها ضعيفة في ظل استمرار العدوان وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها وتدمير أماكن النزوح والبنية التحتية والمستشفيات.
وتابع: لقد اعتاد الاحتلال الصهيوني أن يضرب بعرض الحائط القانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان وقد جاء انعقاد المحكمة للبحث في إرتكابه جريمة الإبادة الجماعية ليساهم في وضع حد لسياسة الستخفاف بالقانون الدولي.
وقال: إن مجرد انعقاد المحكمة لأول مرة في تاريخ الاحتلال الصهيوني يعتبر انجازا مهما ونوعيا لمحاسبته على جرائمه ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب بسبب الدعم الأمريكي اللامحدود والتقاعس الدولي.
ودعا إلى النظر بموضوعية لقرار محكمة العدل الدولية بخصوص ما قامت به دولة جنوب أفريقيا من رفع قضية تجاة الاحتلال الصهيوني بتهمة إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية تجاة شعبنا في قطاع غزة بعيدا عن التهوين أو التهويل.
ورأى أنه بالسنوات العشرين الأخيرة ارتكب الكيان الصهيوني العديد من الجرائم من ضمنها استمرار مصادرة الأراضي وأعمال الاستيطان وتهويد القدس والإعدامات الميدانية والتنكيل بالأسرى وعمليات حربية متعددة على غزة في إطار العقاب الجماعي المفروض علية بصورة مشددة منذ عام 2007 إلى جانب عمليات التمييز العنصري والمماسس قانونيا عبر قانون القومية بالعام 2018.
الاحتلال الصهيوني برز أمام الرأي العام العالمي بأنه منتهك للقانون الدولي
وأوضح أن الاحتلال الصهيوني برز أمام الرأي العام العالمي بأنه منتهك للقانون الدولي وأنه قد يكون إرتكب أعمال تصنف أنها تقع في خانة الإبادة الجماعية الأمر الذي ساهم في عزلها وتعريتها أخلاقيا وقانونيا أمام المنظومة الدولية.
وتابع أن ألم يكن كافيا وقوع حوالي مئة ألف ما بين شهيد وجريح جلهم من الأطفال والنساء وآلاف تحت الأنقاض ونزوح حوالي مليون نصف انسان من بيوتهم إلى منطقة رفح وهي منطقة صغيرة المساحة لتقتنع المحكمة باتخاذ قرار فوري وملزم لدولة الاحتلال الصهيوني بوقف العدوان وجرائم القتل اليومي والتي يصل بالمعدل إلى حوالي 150شهيد يوميا منذ بدأ العدوان والذي تجاوز المئة يوم على بدايتة.
وأکد أن السياق الذي ذكرتة المحكمة بما يتعلق بالتحريض على عمليات الإبادة الجماعية مثل تصريحات وزير الحرب الصهيوني غالانت الذي وصف شعبنا في غزة (بالحيوانات البشرية) وغيره من تصريحات قادة الاحتلال إلى جانب تصريحات نابعة من منظمات الأمم المتحدة والانروا ومنظمات حقوقية مستقلة والتي تؤكد أن قطاع غزة يعيش مأساة حقيقية وتحول إلى مقبرة جماعية ويعاني من مخاطر الجوع والعطش والمرض ومن مخاطر التهجير القسري كان يفرض علی المحكمة اتخاذ قرارا بوقف العدوان وبصورة فورية.
وأضاف: إن الاغلبية الساحقة من القضاة صوتوا لصالح القرارات وأن المعارضين لم يكونوا اكثر من واحد أو اثنين الأمر الذي يعكس أن الارادة الدولية تصطف لصالح حقوق شعبنا.
وصرح أن المحكمة أقرت أن الشعب الفلسطيني عبارة عن جماعة قومية لها الحق بالحماية وهذا يعتبر انجازا سياسيا وقانونيا لشعبنا في مواجهة الادعاءات الصهيونية بأن شعبنا عبارة عن مجموعات سكانية ليس لها حقوق قومية .
وأشار إلى أن القرار كان بمضمونه إيجابيا ويجب البناء علية ولكنه ليس كافيا وأن البناء علي القرار يقضي بالتحرك السياسي والدبلوماسي لإستكمال مقاضاة الاحتلال في كافة المحافل ومن ضمنها محكمة الجنايات الدولية وإطلاق أوسع حملة لمقاطعة الاحتلال الصهيوني ووقف تصدير الأسلحة له ومحاسبة قادته على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي یرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب باستمرار التحرك الدبلوماسي لإستصدار قرارا ملزم من مؤسسات الأمم المتحدة يقضي بوقف فوري للعدوان لأن كل دقيقة تمر هي على حساب الضحايا من أبناء شعبنا وبوصفهم في عين العاصفة وفي دائرة الاستهداف المباشر.
وأشار إلى أنه من الهام استثمار القرار فلسطينيا عبر التوجة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الاتحاد من أجل السلام لإستصدار قرار للحصول علی العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وبما يعيد الصراع إلى جذورة لشعب يناضل من أجل الحرية والكرامة وتنفيذ حقه في تقرير المصير.
انتهی**1426
تعليقك