وقد ذكر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى اليوم الاحد في تحليل نشر في بعض وسائل الإعلام العربية ، أن إيران حققت إنجازات كبيرة في جميع المجالات في الفترة الماضية.
وأوضح المعهد في تحليل لمدير الأبحاث باتريك كلاوسون، أنه على الرغم من المشاكل الوجودية فقد تمكنت ايران من تحفيز النمو الاقتصادي، وخنقْ الاحتجاجات الجماهيرية، وتوسيع نطاق نفوذها في المنطقة و البلدان المجاورة .
واستدرك بأن المخاوف الوجودية العالقة يمكن أن تدفعها نحو خطوات عمل أكثر جرأة .
اقتصاد مقاوم للعقوبات
وأضاف معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في هذا التحليل انه لطالما اعتقد المسؤولون الأمريكيون أن ممارسة الضغط على طهران من خلال العقوبات سيلحق بها معاناة اقتصادية، وبالتالي ستقدم إيران تنازلات. ولكن بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية على إيران ، فإن اقتصادها في حالة جيدة بما يكفي لبعث شعور بالأمان لدى النظام الجمهوري الاسلامي من تلك الناحية.
وفي هذا السياق، تشير توقعات "صندوق النقد الدولي" إلى أن عام 2024 سيكون العام الثالث على التوالي الذي ينمو فيه "الناتج المحلي الإجمالي" الإيراني بشكل أسرع من ذلك في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يستمر الأمر على هذا المنوال في عام 2025.
كما أنه من المتوقع أن ينمو الدخل القومي الإيراني التراكمي بنسبة 12.1% في الفترة بين العامين 2022 و 2024 مقابل 6.1% للولايات المتحدة.
وبهذا يصبح أداء إيران جديراً بالإعجاب خاصة أن اقتصادات أوروبا واليابان نمت بوتيرة أبطأ من الاقتصاد الأمريكي خلال هذه الفترة.
واشار التحليل الى ان العائدات النفطية تشكل أساس هذا النجاح. ففي عام 2020، قدّرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عائدات تصدير النفط الإيراني بما قدره 20 مليار دولار، مع بلوغ معدل إنتاج النفط الخام حوالي مليوني برميل يومياً وبلوغ معدل استهلاك المنتجات البترولية 1.8 مليون برميل يومياً، في حين كانت التقديرات بشأن المنتجات الأخرى أقل من ذلك آنذاك. واليوم ارتفعت أسعار النفط وحجم الصادرات.
وفي غضون ذلك يقدر "مركز أبحاث مجلس الشورى" الموثوق أن عائدات صادرات ايران للفترة 2024-2025 ستصل إلى ما بين 28 و40 مليار دولار وفقاً للسعر والحجم.
كما أشار معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الى أن جمهورية إيران الإسلامية تستفيد هذه الأيام أيضا من تقليل اعتماد اقتصاد البلاد على النفط، مضيفًا انه وفي هذا الإطار، كان النفط يشكل في عام 1983-1984 نسبة 98% من إجمالي صادرات البلاد وفقاً لـ"صندوق النقد الدولي"، في حين أفادت "إدارة الجمارك الإيرانية" في عام 2022-2023 بأن الصادرات غير النفطية بلغت 53 مليار دولار، أي أكثر بكثير من مبيعات النفط.
و و اضاف معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أنه" رغم أنه لا شك أن هذا الرقم ليس حقيقياً لأن إيران، على غرار الولايات المتحدة و"منظمة التجارة العالمية"، تصنف صادراتها من المكثفات التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات على أنها صادرات غير نفطية.
ومع ذلك، فإنه حتى لو تم طرح المكثفات من المعادلة، فإن صادرات إيران غير النفطية وحدها من شأنها أن تغطي معظم وارداتها الإجمالية البالغة 60 مليار دولار لعام 2022-2023.
وأضاف المعهد أن الوضع العمالي تغير، فقد كانت البطالة فيما سبق آفة المجتمع الإيراني والتي كانت تسعى إلى تأجيج الاضطربات السياسية.
الإنجازات الأمنية
وفي استمرار هذا التحليل، تتم الإشارة إلى التقدم الأمني الذي أحرزته إيران، ويذكر أن الجمهورية الإسلامية الايرانية قد حققت مؤخرا نجاحات واضحة على المستوى الأمني، كما احرزت طهران تقدماً كبيراً في البرامج الرئيسية مثل تطوير الصواريخ والطائرات بدون طيار والتخصيب النووي، وذلك بالرغم من الجهود الأجنبية لتقييدها .
كما افاد التحليل بأن ايران نجحت من الخروج "العزلة الاستراتيجية" التي اختبرتها لفترة عشرة أعوام ، ويأتي جزء من هذه التطورات كنتيجة للسياسات الاستراتيجية الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية ودعم مؤيديها في المنطقة.
انتهى**ر.م
تعليقك