وفي حديثه خلال مؤتمر حضره اكثر من 500 من اساتذة المعارف في جامعات البلاد يوم الخميس قال خاندوزي: اننا نسعى من اجل زيادة القوة الشرائية للسلة المعيشية من خلال الخطط الكبيرة وإعداد البنية التحتية.
وأشار خندوزي إلى أن حل هذه المشكلة يعد نقطة واعدة لاقتصاد البلاد واضاف: ببساطة، مع ارتفاع الأسعار، يجب أن يزيد دخل المجتمع أيضًا من أجل زيادة القوة الشرائية، ولكن من حيث المبدأ، يجب أن يحدث شيء أكثر اهمية على المستوى الجزئي للأسر لزيادة القوة الشرائية.
ولفت الى انخفاض مشكلة البطالة بين الشباب كثيرا بحيث وصل الى رقم احادي في المائة في مختلف محافظات البلاد، لكنه قال في الوقت ذاته "أن عمل الافراد الذين ليس لديهم المهارات والتعليم العالي حاليا هو أكثر من الخريجين والطلاب الجامعيين والمهنيين".
وأشار خندوزي إلى أنه على المستويين الجزئي والكلي، هناك عاملان داخليان وخارجيان يتسببان في حدوث عقدة كبيرة في الاعمال وانخفاض الدخل وقال: بعد موجة كورونا، وضعت الحكومة عودة الازدهار للشركات على جدول أعمالها. في مثل هذا الوضع تم إعطاء الأولوية للعلاقات مع الدول الحليفة اي أن الحكومة وضعت في خطتها حل العقد الكبيرة في قطاعي السياسة الخارجية والعلاقات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة يمكن أن تنال رضا المجتمع في البرامج قصيرة المدى ولكن على المستوى الكلي يمكنها خلق عقدة أكبر وقال: من حيث المبدأ تحاول الحكومة حل المشاكل وإعداد البنى التحتية من خلال إعطاء الأولوية للبرامج التي لديها متطلبات ازدهار الأعمال وتبحث عن حلول طويلة الأمد ودائمة للمشاكل. بعد حل الحالات المذكورة، سيزداد رضا المجتمع وستكون الأولوية للقدرة الشرائية.
واعتبر احباط العقوبات وخفض التضخم جزءا من خطط الحكومة الأساسية، وقال: نحن نعمل على حل الأسباب الرئيسية للتضخم منذ عدة سنوات. فمن حيث المبدأ، يجب الحد من الانفلات النقدي والمالي وتدفق السيولة حتى نتمكن من خفض معدل التضخم، بحيث يكون هذا الامر ملموسا للمواطنين.
وقال خاندوزي: المسار حاليا هو المسار الصحيح، لكن الوضع التضخمي في البلاد ليس الوضع المطلوب من قبل الحكومة والشعب، وخفض التضخم هو أولوية اساسية للجنة الاقتصادية للحكومة.
انتهى ** 2342
تعليقك