وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية ان الحكومة كرست كل جهودها لحل المشاكل الاقتصادية وان تحسين المؤشرات الاقتصادية دليل على صحة هذا النهج.
واضافت: لقد هدفت مجموعة السياسات النقدية والمالية للحكومة إلى خفض التضخم ويمكن الاشارة في هذا الصدد الى سحب مكابح السيولة التي تعد احد أهم محركات التضخم، من 42% إلى 25%.
ووفقا لهذا التقرير، فإن الحكومة هذا العام، بالإضافة إلى خططها السابقة للحد من التضخم، وتماشيا مع شعار العام وهو الحد من التضخم ونمو الإنتاج، أقرت في اللجنة الاقتصادية خططا وإجراءات تنفيذية في اطار 10 حزم. وغني عن القول أن العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2023) بدأ بوضع تضخمي غير مؤات بسبب المشاكل التي حدثت في شتاء العام الماضي والقفز في سعر الصرف وتأثيرات حرب العملات التي ذكرت مرارا وتكرارا، وبلغ معدل التضخم في أبريل 55.5%، ولكن نتيجة لتركيز الحكومة على كبح التضخم، وصل هذا المؤشر إلى 35.8% في نهاية فبراير.
كما أنه بحسب آخر تقرير لمركز إحصاءات النمو الاقتصادي، فإن خريف هذا العام بتسجيله 5.1% مع النفط و2.5% بدون النفط، يكون قد واصل اتجاه النمو الإيجابي في المواسم الماضية. كما أنه في التسعة أشهر من العام الحالي بلغ النمو الاقتصادي مع النفط 6.7% وبدون النفط 4%، وهو نمو كبير مقارنة بالسنوات السابقة. ويعني ذلك أن معدل نمو الإنتاج في التسعة أشهر من العام الحالي ارتفع من 4.8 في المائة إلى 6.7 في المائة.
وتؤكد إحصائيات البنك المركزي نفس الاتجاه، وإن كانت الأرقام مختلفة بسبب اختلاف بعض المعايير المقاسة. من أهم المؤشرات المؤثرة على عملية النمو مسألة الإنتاجية؛ وبحسب آخر تقرير لمنظمة الإدارة والتشغيل، ففي العام الماضي، من أصل نمو اقتصادي قدره 4%، تم تحقيق 3.1% من الإنتاجية.
إن استمرار النمو الاقتصادي في المواسم الأخيرة مؤشر على استمرار هذا النمو والخروج من حفرة النمو الصفري والسلبي، ويدل على أن اقتصاد البلاد تجاوز وضع العقد الاخير بشكل جيد ودخل في مسار مختلف.
وبطبيعة الحال، فإن استمرار التضخم فوق 35% خلال السنوات الـ 6 الماضية كان له بطبيعة الحال تأثير سلبي على معيشة المواطنين، والأرقام التي تم الحصول عليها من انخفاض التضخم نقطة بنقطة التي تم ذكرها لم تتمكن حتى الآن من إزالة الأثر. المرارة الناجمة عن التضخم المستمر في السنوات الأخيرة، وبالنسبة للحكومة ليست مواتية أيضًا، لكن هذه الأرقام تظهر انخفاضًا مستمرًا في التضخم، وتتمثل جهود الحكومة في مواصلة هذا الاتجاه وخفض التضخم في العام المقبل.
إنعاش جزء كبير من الوحدات الاقتصادية المغلقة وشبه النشطة في الحكومة الـ13، وتخفيض نسبة البطالة مؤشر على المسار الصحيح الذي يجري اتباعه الآن، بحيث وصل معدل البطالة إلى رقم احادي في 24 محافظة، وظل ثنائي الرقم في 7 محافظات فقط، ووصل معدل البطالة في البلاد بأكملها إلى 7.6%.
إصدار أكثر من 1.5 مليون رخصة من خلال تسجيل الطلبات في بوابة التراخيص الوطنية وتنويع تمويل الإنتاج باستخدام القدرات الداخلية وتمويل القواعد المعرفية من سوق رأس المال وجذب رأس المال الأجنبي، تعد بعدا آخر من الأداء الاقتصادي للحكومة، والذي، إلى جانب تخصيص ميزانيات البناء بنسبة 100٪، يجعل المناخ المستقبلي واعداً.
انتهى ** 2342
تعليقك